مثلت، عشر متهمات من بينهن سبع قاصرات يتابعن من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب، الخميس، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا.

وتواجه المتهمات، اللواتي ألقي عليهن القبض في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 تهمًا تتعلق على الخصوص بـ "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقًا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب" كل واحدة حسب المنسوب لها.

وبعد فصل ملف القاصرات عن باقي المتهمات، قرَّرت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف إلى غاية 27 أبريل/نيسان الجاري بالنسبة للمتهمات الراشدات، و4 مايو/آيار المقبل بالنسبة للقاصرات، وذلك استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد والاطلاع على الملف. وكان بيان لوزارة الداخلية أفاد بأن العناصر الأمنية تمكنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء "تهدف الى دمج عناصر نسائية في المغرب في الشبكة الإرهابية لـتنظيم "داعش"، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدة مدن كالقنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة، وجماعة سيدي الطيبي نواحي القنيطرة، وطالبن ببطلان مسطرة متابعتهن.

وأشار البيان إلى أنه "تم من خلال هذه العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفًا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية في المغرب".. ويتابع في هذا الملف، أيضًا، خمسة متهمين من بينهم طالب في المعهد التقني الفلاحي في كلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.