يستعد متصرفو المغرب، خوض سلسلة من النضالات مع حلول العام الجديد 2018، وذلك ضد ما وصفوه بـ"الحيف الذي لازالت تكرسه الحكومة في حقهم"، ويعتزم المجلس الوطني للمتصرفين المغاربة، تنظيم اعتصام إنذاري، الاثنين 15 يناير/كانون ثان المقبل، أمام وزارة الاقتصاد والمال، من الساعة التاسعة صباحًا وإلى غاية الرابعة والنصف زوالا مع وقفة احتجاجية، وفق ما جاء في بيان له.

وشدّد المجلس، على أن "مطالب هيئة المتصرفين لها طابع حقيقي يتعلق بالعدالة الأجرية والمهنية، وإعمال المساواة بين الأطر طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية"، وأكد المجلس على "الاستمرار في النضال عبر مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النضالي، وتسطير برنامج للمرحلة الموالية سيتم عرضه على اللجنة الإدراية للاتحاد للمصادقة عليه في اجتماعها ليوم 14 يناير/كانون ثان 2018″.

وحمل المجلس في بيانه، "رئيس الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن ردة فعلهم تجاه سياسة التحقير والتجاهل والاستعلاء التي تمارسه الحكومة اتجاههم"، واستغرب المجلس من "ترديد وتكرار وزارة إصلاح الوظيفة العمومية عبر وزراءها المتعاقدين لمدة تفوق ست سنوات  لنفس الرد على طلب تسوية ملف المتصرفين، والمتمثل في ربط تسوية هذا الملف بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية"، مشيرًا إلى أن ذلك "جعل منه مجرد أسطوانة عقيمة وفارغة من كل معنى ولا تنطلي على كل ذي عقل سليم" وفق تعبير البيان.