اعتقلت الشرطة القضائية في أيت ملول مرفوقًا بالدرك الملكي، المتهمة الأولى في قضية ابتزاز جنسي لمجموعة من سائقي الشاحنات المسجلين في مجموعة الواتساب " فرسان الطريق "، صنف الوزن الثقيل في جنوب المغرب.

ووفقًا لمصدر أمني ، أن المتهمة ربة بيت عمرها 36 عامًا، وأم لثلاثة أبناء، إلى جانب أنها زوجة  رجل بسيط يقضي بياض نهاره في أوراش البناء تحت حرارة الشمس، والزوجة رفضت قهر العيش التي تعيشه فقررت ركوب أمواج المغامرة ، والدخول إلى عالم الإجرام ، حيث حولت البيت الزوجية إلى استوديو تصوير أثثته بحاسوبين متطورين، وثلاثة هواتف ذكية، ومجموعة شرائح هاتفية خاصة، بكل الشركات الفاعلة في مجال الاتصالات

بعد ذلك شرعت في ابتزاز مجموعة " فرسان الطريق " بملايين السنتيمات، حيث كانت تتواصل معهم بالمباشر عبر الواتساب، وتكشف لهم عن مفاتن فتاة في حوالي الرابعة والعشرين من العمر، فيتفاعلون معها بالمباشرة بممارسة العادة السرية على الطريق داخل مقصورات شاحناتهم، وتقوم بتسجيلهم في حينه، وبعدها جمعت تسجيلات ضحاياها  شرعت في ابتزازهم بالتدريج.

وصل عدد الضحايا الذين هددتهم المتهمة بالتشهير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصل إلى سبعة ضحايا، كلهم سائقون لشاحنات تعبر نحو دول جنوب الصحراء، انطلاقًا من إنزكان، لكن لا أحد منهم امتلك الشجاعة من أجل متابعتها أو على الأقل وضع شكوى ضد مجهول، فكان سابعهم الذي تم التشهير به يوم الثلاثاء الماضي، أول من قرر أن يطرق باب القضاء .

وبعد افتضاح أمرها نصب لها كمين من طرف عناصر الأمن والدرك الملكي، ليتم إيقافها بالجماعة القروية بلفاع ببيت أحد معارفها، فتم اعتقالها من قبل الشرطة مرفوقة بعناصر من الدرك الملكي بمركز بلفاع، من أجل التحقيق معها في قضية تسجيل فيديوهات ساخنة مع السائقين، تمهيدًا للشروع في ابتزازهم وتهديدهم بنشر الفيديوهات، إذا لم يرضخوا لشروطها المادية.

وتوصلت التحقيقات أن الفتاة التي تظهر أمامهم عبر "الواتساب"، وتشرع في إغرائهم جنسيا مجرد تسجيل بورنوغرافي لفتاة في ربيع عمرها، لا علاقة لها بزوجة البناء التي تقدمت نسبيا في العمر، وخلال التحقيق مع  المتهمة ، أنكرت في البداية المنسوب لها،  وصرحت أن الهاتف الذي صور السائقين في ملكيتها بالفعل، وأنه ضاع منها منذ مدة وأن تحوز عليه هو من يكون قام بعمليات النصب، غير أن محجوزات الشرطة، والتحريات الأولية تناقض دفوعاتها، ليتقرر الاحتفاظ بها إلى غاية القيام ببحث تقني على الفيديوهات والحواسيب والهواتف المحجوزة.