وصف رئيس الجزائر ، عبد العزيز بوتفليقة ، الانتخابات البرلمانية 4 مايو/آيار المقبل بـ"الموعد السياسي الهام" ، قائلًا "إن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري على غرار المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في البلاد، تشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي".وأكد الرئيس الجزائري أن الظروف التي سيجرى فيها الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية ستتميز بتحسن ملموس ، موضحًا أن هذا الموعد الاستحقاقي سيكون مضمونًا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال التطرف التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن .

وطمأن بوتفليقة الشعب الجزائري ، قائلًا إن "وحدات الجيش الجزائري والقوات الأمنية ستتجد عملًا بما أصدرته من تعليمات ، لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستلقى منه الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ، داعيًا القضاة في نفس السياق إلى الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية التشريعيات.

وخاطب الرئيس الجزائري شعبه ، قائلًا إن البرلمان المقبل  سيتولى مهمة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل منها على الخصوص مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام واتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين.

وأبرز الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيتطلع بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعًا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات.

وتابع رئيس الجمهورية "لهذه الأسباب كلها يكتسي انتخاب 4 مايو/أيار المقبل بعدًا خاصًا يستوقف كل واحد وواحدة منكم" ، كما توجه السبت ، نحو  955.426 ناخبًا من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجرر، نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ، لاختيار ممثليهم في البرلمان الجزائر في إطار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وسيمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة ، وحسب المعطيات التي قدمتها الداخلية الجزائرية، هناك 61 مركز اقتراع، و 390 مكتب تصويت، تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في  أحسن الظروف.