الرباط - رشيدة لملاحي
وصفت البرلمانية آمنة ماء العينين الخروج الإعلامي لوزير الدولة وأحد صقور الحزب مصطفى الرميد بـ"الوقاحة والسفاهة"، دون أن تذكره بالاسم، على خلفية تداول أخبار تشير إلى أن الرميد شبه زعيم الحزب عبد الإله بن كيران بـ "بوتفليقة المغرب" لعزمه الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب "المصباح".
وقالت البرلمانية ماء العينين، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "إذا صح هذا الخبر في ظل عدم صدور أي تكذيب، وفي ظل تشبث الصحافي بروايته وتأكيده على ما يثبتها، أعذروني فلا يمكن أن نصف السلوك إلا بالوقاحة والسفاهة واندحار النقاش والاختلاف إلى الحضيض، ليس من شاب "مندفع" بدون موقع أو مسؤولية تنظيمية أو سياسية يدون في صفحة خاصة، وإنما من قيادي ضحى المناضلون بالغالي والنفيس ليحملوه مسؤولية ثقتهم ويجعلوه وزيرا ليحارب الفساد ويقود مسار الدمقرطة والإصلاح".
وأضافت المتحدثة نفسها، "كل تلك المواعظ الأخلاقية، كل ذلك التعالي، كل ذلك الهجوم الشرس على شباب مدونين باعتبارهم (ليس لهم تربية حسنة)كل تلك الخطب العصماء عن التماسك والأخوة ووحدة الصف وعدم الانجرار وراء ما سماه البعض (اندفاع وطيش الشباب)كل تلك البلاغات والبيانات، كل ذلك اللوم على من هم "تحت"، كل ذلك الوعظ عن فضل السابقين والمؤسسين،ينتج السلوك( التربوي والأخلاقي جدا) من وزير في الحزب يشبه بن كيران ببوتفليقة"، حسب تعبيرها.
وتابعت قيادية حزب العدالة والتنمية"، بهذا المعنى يتحول مناضلوا الحزب الذين يتشبثون ببن كيران دون أن يستشيروه بعفوية وحرية والإرادة، إلى عساكر نظام سياسي يفرض رئيسا بالقوة والإكراه على الشعب البسيط والأعزل".
وشددت البرلمانية المذكورة على أن "بوتفليقة مفروض خارج قواعد الديمقراطية أما بن كيران فمطلوب بقوة الديمقراطية والمؤسسات وعلى سعادة الوزير"العبقري" أن يرافق بن كيران في جولة داخل الحزب وخارجه، ثم يعود ليحكي لنا هذه المرة كاشفا عن وجهه" ، مضيفة "وبما أن سعادته يقول أن الأمانة العامة التي أصرت على مناقشة المادتين ١٦ و٣٧(رغم الإشكال المسطري) أدرى بمصلحة الحزب من مناضليه الذين صنعوا أمجاد الحزب بتضحيات جسام في الفيافي والجبال والمدن والقرى والهوامش(وهم من أبناء الشعب البسطاء ) يقتطعون من قوت أبنائهم ومن أوقاتهم خدمة لقضية آمنوا بها.. ولولاهم لما كان للحزب وزراء ولا برلمانيين ولا رؤساء".
ووجهت ماء العينين رسائل مشفرة للوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلة "أتمنى صادقة أن لا نسمعه يقول :قواعد حزبنا هي قواعد (حفظ وعرض) "، على حد قولها. بالمقابل، لم يخرج وزير الدولة مصطفى الرميد لحدود الساعة بأي توضيح أو ردّ حول الأخبار المتداولة حول تشبيهه لـ بنكيران بـ "بوتفليقة".
وكان زعيم حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، قد غاب عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبرها سليمان العمراني لقاءات" للمكاشفة والمصارحة، انتهت بطي صفحة الماضي والتوجه للمستقبل، وللمؤتمر بنَفَسٍ إيجابي، لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الهام، وقبله محطة المجلس الوطني، وكل ذلك بقيام الأمانة العامة بواجبها في حسن الإعداد لهذا المؤتمر وإقرار مشاريعه".
وبرّر العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غياب رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ "الاجتماعين السابقين حكمها النفس الايجابي، وذلك من خلال الحضور الوازن للإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة، موضحا أن الغائبين وهم قلة، لكل واحد عذره المعتبر بمن فيهم الأخ الأمين العام، الذي لم يحبسه سوى وفاة ثم جنازة أحد أقاربه".
وفي حين يرى المتتبعون للمشهد السياسي المغربي أن غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، له إشارات سياسية لتيار الوزراء، الذي يرفض ترشحه لقيادة الحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي يتشبث أنصاره برئاسة حزب "المصباح" . وكانت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي قد كشفت عقب اجتماعها، عن استراتيجيتها لامتصاص الصراع بين تيار الوزراء وأنصار زعيم الحزب عبد الإله بن كيران، إلى حد تبادل التهم والحديث عن الشؤون الداخلية للتنظيم، وتسريب كواليس الاجتماعات عبر تدوينات شخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكدت الأمانة العامة لحزب"المصباح" أنه "استحضارًا لمسؤوليتها السياسية في تأطير المناضلين وتوجيههم بما يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم في قدرة حزبهم على تجاوز التحديات والصعوبات ووقياما بمسؤوليتها في تفعيل ما ورد في عن المجلس الوطني بدعوته، للعمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب".
وبشأن صراع والخلافات بين الوزراء وإعلان بعضهم عن موقفه من ترشح رئيس الحزب لولاية ثالثة لقيادة الحزب، وانتفاض أنصاره ضدهم، شدد الأمانة العامة للحزب على أنه في التحضير للمؤتمر سياسيًا وتنظيميًا وقانونيًا وإعلاميًا وماليًا ولوجيستيًا، ومسؤوليتها في توفير كافة الشروط للاضطلاع بتلك المسؤولية وخاصة اعتماد الأعمال التمهيدية للجنة التحضيرية، على الالتزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي، واستقلالية القرار الحزبي.
واعتبرت الهيئة المذكورة أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم، مشيرة على أن فضاءات الحزب ومؤسساته، هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها.
وبخصوص تداعيات المشاركة في الحكومة، بعد إعفاء الأمين العام للحزب وتداعيات القرار، أكدت الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي، ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا.
ودعت الهيئة نفسها مناضليها لأول مرة على" العزم على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة، إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط الحزب".