طالب مجموعة من المستشارين وأعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء بتخصيص لجنة للتحقيق في ملف المصادقة على 11 مليار سنتيم الخاصة بجمع الأتربة ومخلفات مشاريع البناء، أو ما يعرف بالنفايات الهامدة.

ويأتي مطلب مستشاري وأعضاء مجلس الدارالبيضاء بعد ظهور مجموعة من الاتهامات بين أعضاء في مجلس المدينة، حيث وجهت اتهامات من أعضاء المجلس إلى الموظفين بشركة الدارالبيضاء للخدمات، والتي أشرفت على تدبير قطاع النظافة أثناء توقيع الاتفاقية، وضخ ما يناهز 11 مليار في شركة " سيطا البيضاء".

وسبق للنائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، وعضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عبد الإله فراخ،  قد أثار ملف توقيع صفقة 11 مليار وأداء هذا المبلغ خارج الضوابط القانونية. وطالب فراخ، وزارة الداخلية، بالكشف عن الجهة التي وقعت على الفواتير ووثائق الأداء وسمحت بهدر هذا المبلغ الضخم من المال العام و"إهدائه" إلى شركتي النظافة دون وجه حق وخارج الضوابط القانونية، محملا مسؤولية ذلك إلى الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة.

وفي ذات الصدد وجَّه محمد حدادي نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، المكلف بقطاع النظافة اتهاماته لهدى الشيشاوي مديرة مجازر الدارالبيضاء، والتي كانت تشغل منصب مسؤولية هيئة التتبع والمراقبة بشركة الدارالبيضاء للخدمات التي تعتبر واحدة من شركات التنمية المحلية في الدارالبيضاء. وهدى الشيشاوي هي التي اتخذ في حقها قرار الإعفاء من المهمة المذكورة، إلى إدارة المجازر البلدية عوض العمل في قطاع النظافة وذلك في إطار الحركة التي قامت بها شركة الخدمات في الدارالبيضاء، منذ سنة 2016 بعد الاختلالات التي عرفها قطاع النظافة في المدينة وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وحاول موقع "المغرب اليوم" الاتصال بهدى الشيشاوي المتهمة بتوقيع الاتفاقية، إلا أنها فضلت عدم الإجابة على السؤال المطروح المتعلق باتفاقية 11 مليار، والاتهامات الموجهة إليها بخصوص الموضوع. وكانت شركة "سيطا البيضاء" قد تمكنت من الحصول على صفقات بالمليارات خلال مرحلة تدبيرها لقطاع النفايات بالمدينة، وحسب المعلومات المتوفرة فإن أكثر من 50 في المائة من مخلفات النفايات التي كان يستقبلها مطرح مدينة الدارالبيضاء المكونة من مخلفات البناء والأتربة.