الجزائر – نورالدين رحماني أوقفت مصالح الأمن الجزائرية في ولاية غرداية الجزائرية جنوب الجزائر، الخميس واليوم الجمعة، 30 شخصًا أثناء محاولتها فض صدامات جديده في أحياء عدة في الولاية التي تعيش على وقع فتنة طائفية منذ أكثر من 3 أشهر بين البربر من أتباع المذهب الإباضي والعرب من أتباع المذهب المالكي، فيما حَمَل تصريح وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز من غرداية، والذي أعلن فيه "الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقًا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب".وأكَّد مصدر من أمن ولاية غرداية أن مجموع عدد الموقوفين ارتفع في غضون 3 أيام إلى أكثر من 50 شخصًا، غالبهم شباب، كما حجزت الشرطة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة لدى عدد منهم.
وحَمَل تصريح وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز من غرداية، والذي أعلن فيه "الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب"، مؤكدًا أن "الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة ضد أي من يمس بأمن شخص وممتلكاته"، تعبيرًا صريحًا عن السماح لوحدات مكافحة الشغب باستعمال وسائل أكثر قوة في مواجهة العنف الذي تفرضه مجموعات الملثمين التي وصفها بالأشرار ومثيري الشغب".ووصل وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، الخميس قبل الماضي، الى ولاية  غرداية وأمر بتعزيز وجود قوات الامن في الولاية، وأعطى أوامر بالتدخل بحزم ضد أي مناوشات بعد سقوط الضحية الرابعة في الاحداث التي تدخل شهرها الرابع تواليًا، وبعدها بدأت الوحدات الامنية الجديدة في الانتشار في شوارع غرداية وأحيائها الرئيسية لدعم القوات الموجودة، مع تواصل حالة الشلل التي تشهدها المرافق الحيوية في مدينة غرداية مع تواصل مقاطعة الإدارات العمومية وإضراب التجار.
وكَشَف رؤساء لجان الأحياء التي شهدت أعمال عنف شديدة في الأيام الماضية أن حصيلة الأسبوع الماضي من العنف كانت هذه المرة الأثقل، حيث سقط قتيلان وأُصيب أكثر من 100 آخرين، أكثر من 30 منهم أُصيبوا بطعنات خناجر وضربات سيوف، وتم تخريب أكثر من 100 بين محل تجاري وبيت سكني.وحدَّدت مصالح الطب الشرعي في غرداية هوية القتيل الرابع، ويتعلق الأمر بشاب في الثلاثينات من العمر يدعى مهدي بشير بن بلقاسم، وقد تعرض لطعنات عدة بالسكاكين، بالإضافة إلى تشوه عام لملامحه.وأسفرت تحقيقات الشرطة القضائية في أمن ولاية غرداية عن إيقاف مشتبه فيه بالتحريض عبر موقع "فيسبوك" بعد اكتشاف معلومات خاصة ومتابعة توصلت أيامًا عدة.
وقرَّر الوزير إعطاء صلاحيات أكثر لوحدات التدخل التابعة للشرطة وتحريرها من قيود تعليمة "التسيير الديمقراطي للحشود"، بعد أن وجهت اتهامات لوحدات التدخل التابعة للشرطة في غرداية طيلة الأسابيع الأخيرة بالتقصير في مواجهة أعمال العنف بين المواطنين في المدينة، وأحيانًا اتهمت بالتواطؤ ما سمح بإعادة نوع من السكينة الى الولاية الملتهبة لحد الساعة.