أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في الآليات المعتمدة في تحديد قائمة المؤسسات العمومية المرشحة للخصخصة، وتحضير مقترحات بشأن المقاولات العمومية المزمع خصخصتها، بمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن وديناميكي للمحفظة العمومية.

وأوضح رئيس المجلس إدريس جطو، في تقرير حول "المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب – العمق الاستراتيجي والحكامة"، أن الأخطار لا تزال تحدق بالصحة المالية العمومية، لذا تلزم إعادة الهيكلة وفق عقود وبرامج، وعلى رأس قائمة المؤسسات المعنية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي لا يزال الصندوق الداخلي للتقاعد تحت مسؤوليته المباشرة.

من جهة أخرى، سجل التقرير تأخر أداء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما يقدر بـ 7.6 مليار درهم للقطاع الخاص، ما يؤثر بالسلب على النسيج الاقتصادي الوطني.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة وضع منظومة تتيح آليات ديناميكية لترقب ومتابعة نسبة الديون الخارجية، تحت قيادة وزارة المالية، عبر تحديد مديونية المقاولات العمومية، وتثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على المقاولات التقييد بها في المعاملات الخارجية، إضافة إلى الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من مخاطر الدين، وتغطية مخاطر الصرف، واللجوء إلى ضامنين آخرين غير الدولة، والتسديد المسبق للديون الأكثر كلفة، وتنويع عملات الاقتراض، والمزج بين القروض المحلية والخارجية.