سلم وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الأربعاء  في مقر الوزارة في الرباط، درع الوزارة لـ عبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بفاس، لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الرميد  إن ما أقدم عليه نائب وكيل الملك في فاس يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة.

وأضاف وزير العدل و الحريات أن التنويه بنائب وكيل الملك في فاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقدّه لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب.

وزاد الوزير قائلا إن بعض الدول والمنظمات الدولية لم تستوعب بعد التحول الحاصل في المغرب والإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس، وتلقى إجماعا وطنيا، والمتمثلة في إقرار مغرب الكرامة، مشددا على أن الجميع منشغلون بهذا الخيار لتجسيده على أرض الواقع.

وقال الوزير  الرميد:"إن السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب خيارا لا رجعة فيه، وأن المملكة المغربية جادة كل الجد في تجسيد استحقاقات دولة الحق والقانون، وعلى الدول التي تتربص بنا أن تعي ذلك ، وإذا كان من شيء يستحق محاسبتنا عليه، فبلادنا أنشأت مؤسسات دستورية وأحزابا" وطنية وفيها جمعيات حقوقية هي المؤهلة لتتبع الوضع الحقوقي ومراقبته ".

وفي الختام عبر وزير العدل والحريات عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في فاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وتم هذا التكريم بحضور كافة مسؤولي الوزارة إضافة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.