اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 17 هيئة وطنية، في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، وأوضح المجلس أن الطلبات، التي اعتمدتها اللجنة في اجتماع عقدته الجمعة، لدراسة مجموعة أولى من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن الهيئات الوطنية، تعود لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية، أو باختصاص موضوعاتي (الإعاقة، والنوع وغيرهما). 

ورفضت اللجنة 5 طلبات، وأرجأت البت في 4 أخرى، وستجتمع اللجنة الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة في العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و5 ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.