شرع مجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري، على دراسة التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة، وذلك بعد أيام من حسم "معركة" مشاريع قوانين رفع سن الإحالة على التقاعد، لموظفي القطاع العام، في مجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات.

ويخول مشروع القانون الجديد، للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد.

ويقدر المعنيون ما جاء في مشروع القانون، بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث سيشمل مهنيّي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة، أو الفلاحة، أو قطاع النقل، أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل, ويشترط منهم، ان يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.