استغل عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، ثاني جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها والي الرباط عبد الوافي الفتيت، أمام المحكمة الإدارية في الرباط لعزل عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، لتوجيه اتهامات مباشرة الى الوالي بالانحياز لحزب "الأصالة والمعاصرة".

وقال  المحامي الإدريسي الذي يتولى بإسم الحزب، الدفاع عن القرع، في مرافعته اليوم الخميس أمام المحكمة الإدراية : "إن والي الرباط ينسف عمل المقاطعات ويتعسف في استعمال القانون، قبل أن يتهمه بلجم المنتخبين بالمادة 64 من قانون الجماعات".

وتأتي هذه التطورات، عقب لجوء والي الرباط، إلى تحريك قضية العزل، في حق عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، الكاتب الإقليمي لحزب “العدالة والتنمية. واستنادا إلى المادة 64 من القانون، فإن رئيس مقاطعة اليوسفية، يعتبر "متوقفا عن أداء مهامه إلى حين بتِّ المحكمة الإدارية في طلب العزل".

وبرر الوالي طلبه، بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية، بسبب رفضه عقد دورة استثنائية، بطلب من 24 عضوا في مجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب العدالة والتنمية. غير أن رئيس المقاطعة حق عبد الرحيم القرع ، طالبهم بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم توضيحات حول جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبره الوالي "تطاولا على اختصاص مجلس المقاطعة"، الذي يختص بشكل حصري بالتداول في جدول الأعمال، فيما ينحصر دور الرئيس في استدعاء المجلس للانعقاد بعد تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وتعليقا على الموضوع، اعتبر مصدر قيادي من حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، أن طلب الوالي بإقالة رئيس مقاطعة اليوسفية، عبد الرحيم القرع، يدخل في إطار الحرب، التي يشنها والي الرباط على العدالة والتنمية ومجلس مدينة الرباط، والتي لم تعد تخفى على أحد.

وأوضح المصدر، أن رئيس مقاطعة اليوسفية، لم يرفض عقد دورة استثنائية، كما جاء في مقال الوالي، الذي قدمه للمحكمة الإدارية، بل إنه راسل الوالي يخبره بعقد دورة استثنائية لمجلس المقاطعة في 29 من آب/أغسطس الجاري، بعدما طالبه بإيضاحات كتابية حول عدم عقده للدورة، وهي المراسلة التي تجاهلها الوالي.