تونس_أزهار الجربوعي
يواصل عشرات النواب داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، حمل الشارات الحمراء احتجاجًا على مشروع الدستور فيما أكد النائب في "المجلس التأسيسي التونسي" ورئيسه السابق الطاهر هميلة لـ" المغرب اليوم" أن الاحتقان الحاصل بشأن الدستور لا يعدُ أن يكون صراعًا حزبيًا خالصًا لا علاقة له بأي مصلحة عليا للوطن، معتبرًا أن ما قام به مقرر الدستور من تلاعب وتزوير
أشبه بـ"الخيانة الموصوفة"، في حين أكد النائب المستقل علي بالشريفة أنه متيقن من أن الدستور سيمر بأغلبية الثلثين ولكن "بشراء الذمم"، من جانبه فنّد مقرر الدستور التونسي الحبيب خضر لــ"المغرب اليوم" جميع التهم الموجة إليه بالتلاعب في النص الدستوري، مؤكدا أن هيئة التنسيق والصياغة يحق لها قانونيًا وفق (الفصل 104) من النظام الداخلي للتأسيسي، إحداث تعديلات وتحسينات في نص الأصل الدستوري .
من جهته، أكد النائب علي بالشريفة لـ"العرب اليوم" أنه يملك وثائقًا وحججًا تثبت تزوير الدستور والتلاعب به، من بينها أن 3 لجان المتمثلة في لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة القضائية ولجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ، قد صوتوا على أن تكون أغلب الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، إلى أن النسخة الأخيرة منحتها لرئيس الحكومة وذلك على غرار صلاحية رسم السياسة الخارجية والتعيينات في الوظائف السياسية السامية العليا، إلى جانب "إصدار المراسيم التي تم التصويت خلال اللجان التأسيسية على منحها لصالح رئيس الجمهورية، وما راعنا إلا أنها ذهبت لرئيس الحكومة، وهذا ما نعتبره تحريفا وتزويرا وتدليسا لما اتفقت وصوتت عليه لجان المجلس التأسيسي".
وبشأن الفوضى التي حصلت في الجلسة الافتتاحية لمناقشة الدستور، قال النائب علي بالشريفة" أعتذر للرأي العام وقد أرغمنا على الاحتجاج ومقاطعة الجلسة لوقف المهزلة وها نحن اليوم نعبر عن استنكارنا بشكل حضاري عبر حمل الشارة الحمراء احتجاجا على الخرق الصارخ للقانون من طرف رئيس المجلس "التأسيسي" مصطفى بن جعفر الذي دعا إلى بداية النقاش العام للدستور، مع العلم أن جميع الأطراف السياسية سواء داخل قبة المجلس "التأسيسي" أو خارجه أقرت أنه مشروع نهائي.
وأكد المعارض التونسي علي بالشريفة أنه واثق من أن الدستور سيمر فصلا.. فصلا بأغلبية الثلثين، ولكن بشراء الذمم، على حد قوله.
من جانبه قال الرئيس السابق للمجلس التأسيسي والنائب الطاهر هميلة، لـ"المغرب اليوم"إن نواب الشعب يعيشون "أزمة ثقة لأن المقرر العام للدستور تلاعب بالمضامين وهذا ليس من حقه ..وكنا ننتظر حلها عبر المحكمة الإدارية ولكن ذلك لم يحدث، معتبرا أن التلاعب بالمضامين "خيانة موصوفة"، قد أدخل الضيم على عمل اللجان التأسيسية الذي هو العمل الأصلي"، وفق تعبيره.
وأضاف "لا بد لهذه التناقضات أن تنفجر حتى يستفيق الشعب من غفلته التي بني عليها انتخابات الماضية التي قامت على حسن النوايا والعاطفة، وهو ما جعل الشعب ينزلق إلى الخطأ لذلك أنا الأوان ولا بد من تصحيح المسار".
وأكد هميلة أنه يرفض حمل الشارة الحمراء لمساندة أغلب زملائه من المعارضة، واصفا الجدل القائم بـ"اللعبة الصبيانية التي تعكس صراعا حزبيا على مصالح ومآرب ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والشعب العليا"، مطالبا بضرورة تغيير المقرر العام للدستور الحبيب خضر وإعادة صياغة التقرير النهائي الذي هو خلاصة عمل جميع اللجان التأسيسية.
هذا وقد أعلن 70 نائبًا من المعارضة عن تشكيل هيئة أطلقوا عليها "هيئة مراجعة الدستور"، كما نشروا وثيقة قالوا "إنها النسخة الحقيقية للدستور التي تتضمن التوافقات التي التف عليها وتلاعب بها المقرر العام الحبيب خضر، في حين أعلن رئيس "المجلس التأسيسي" مصطفى بن جعفر عن تشكيل "لجنة للتوافقات" هدفها التوصل إلى حل لتجاوز الخلافات والتوتر الحاصل بعد تفجير قضية ما اعتبرته المعارضة تزويرا للدستور.
وقد صرح المقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر لـ"المغرب اليوم" أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هي الجهة المتعهدة والمخولة قانونيا بإدخال أي تغييرات على الدستور، معتبرا أن توجيه التهم له شخصيا في ذاته ليس له أي معنى على اعتبار أن التغييرات وقعت في إطار لجنة كاملة هي هيئة الصياغة والتنسيق وليس بتدخل شخصي منه.
وأوضح الحبيب خضر أن الهيئة متكونة من رؤساء ومقرري اللجان التأسيسية كافة، إلى جانب 3 أعضاء منتخبين من قبل الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، مشددا على الفصل 104 من النظام الداخلي ينص صراحة على أن الهيئة مكلفة بصياغة المشروع النهائي للدستور، كما أن لفظ "صياغة" قد تكرر في الفصول القانونية لجميع اللجان التأسيسية، بما معناه أن "هيئة التنسيق والصياغة مخولة قانونية للتغيير في الدستور وتعديله وتحسينه وهي تقر وتعترف بذلك ولا تنكره".
وتساءل مقرر الدستور التونسي، كيف يمكن أن يدعو الفصل 104 الهيئة إلى إعداد الدستور بعد الاستئناس بآراء الخبراء القانونيين وبعد ذلك نطالبها بعدم تغيير المضامين والأخذ بمقترحات الخبراء في النص الدستوري ونصف أعمال الهيئة بالتلاعب والتزوير ؟!.
وأكد الحبيب خضر أن الهيئة أوفت بالتزاماتها وأتمت واجباتها وأحدثت تغييرات وتعديلات حيث استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أنها تحملت مسؤولياتها في سد الكثير من الثغرات في الدستور التي تغافلت عنها اللجان التأسيسية من ذلك تنظيم استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة والياتها.
واعتبر مقرر الدستور التونسي الحبيب خضر، أن ما أطلقت عليه المعارضة "هيئة مراجعة الدستور"، هي هيئة انقلابية وغير شرعية، خرقت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وسمحت لنفسها باستخدام نظام الوثائق الرسمية للمجلس في تجاوز خطير وغير مسبوق.
من جهته، أكد النائب علي بالشريفة لـ"العرب اليوم" أنه يملك وثائقًا وحججًا تثبت تزوير الدستور والتلاعب به، من بينها أن 3 لجان المتمثلة في لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة القضائية ولجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ، قد صوتوا على أن تكون أغلب الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، إلى أن النسخة الأخيرة منحتها لرئيس الحكومة وذلك على غرار صلاحية رسم السياسة الخارجية والتعيينات في الوظائف السياسية السامية العليا، إلى جانب "إصدار المراسيم التي تم التصويت خلال اللجان التأسيسية على منحها لصالح رئيس الجمهورية، وما راعنا إلا أنها ذهبت لرئيس الحكومة، وهذا ما نعتبره تحريفا وتزويرا وتدليسا لما اتفقت وصوتت عليه لجان المجلس التأسيسي".
وبشأن الفوضى التي حصلت في الجلسة الافتتاحية لمناقشة الدستور، قال النائب علي بالشريفة" أعتذر للرأي العام وقد أرغمنا على الاحتجاج ومقاطعة الجلسة لوقف المهزلة وها نحن اليوم نعبر عن استنكارنا بشكل حضاري عبر حمل الشارة الحمراء احتجاجا على الخرق الصارخ للقانون من طرف رئيس المجلس "التأسيسي" مصطفى بن جعفر الذي دعا إلى بداية النقاش العام للدستور، مع العلم أن جميع الأطراف السياسية سواء داخل قبة المجلس "التأسيسي" أو خارجه أقرت أنه مشروع نهائي.
وأكد المعارض التونسي علي بالشريفة أنه واثق من أن الدستور سيمر فصلا.. فصلا بأغلبية الثلثين، ولكن بشراء الذمم، على حد قوله.
من جانبه قال الرئيس السابق للمجلس التأسيسي والنائب الطاهر هميلة، لـ"المغرب اليوم"إن نواب الشعب يعيشون "أزمة ثقة لأن المقرر العام للدستور تلاعب بالمضامين وهذا ليس من حقه ..وكنا ننتظر حلها عبر المحكمة الإدارية ولكن ذلك لم يحدث، معتبرا أن التلاعب بالمضامين "خيانة موصوفة"، قد أدخل الضيم على عمل اللجان التأسيسية الذي هو العمل الأصلي"، وفق تعبيره.
وأضاف "لا بد لهذه التناقضات أن تنفجر حتى يستفيق الشعب من غفلته التي بني عليها انتخابات الماضية التي قامت على حسن النوايا والعاطفة، وهو ما جعل الشعب ينزلق إلى الخطأ لذلك أنا الأوان ولا بد من تصحيح المسار".
وأكد هميلة أنه يرفض حمل الشارة الحمراء لمساندة أغلب زملائه من المعارضة، واصفا الجدل القائم بـ"اللعبة الصبيانية التي تعكس صراعا حزبيا على مصالح ومآرب ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والشعب العليا"، مطالبا بضرورة تغيير المقرر العام للدستور الحبيب خضر وإعادة صياغة التقرير النهائي الذي هو خلاصة عمل جميع اللجان التأسيسية.
هذا وقد أعلن 70 نائبًا من المعارضة عن تشكيل هيئة أطلقوا عليها "هيئة مراجعة الدستور"، كما نشروا وثيقة قالوا "إنها النسخة الحقيقية للدستور التي تتضمن التوافقات التي التف عليها وتلاعب بها المقرر العام الحبيب خضر، في حين أعلن رئيس "المجلس التأسيسي" مصطفى بن جعفر عن تشكيل "لجنة للتوافقات" هدفها التوصل إلى حل لتجاوز الخلافات والتوتر الحاصل بعد تفجير قضية ما اعتبرته المعارضة تزويرا للدستور.
وقد صرح المقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر لـ"المغرب اليوم" أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هي الجهة المتعهدة والمخولة قانونيا بإدخال أي تغييرات على الدستور، معتبرا أن توجيه التهم له شخصيا في ذاته ليس له أي معنى على اعتبار أن التغييرات وقعت في إطار لجنة كاملة هي هيئة الصياغة والتنسيق وليس بتدخل شخصي منه.
وأوضح الحبيب خضر أن الهيئة متكونة من رؤساء ومقرري اللجان التأسيسية كافة، إلى جانب 3 أعضاء منتخبين من قبل الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، مشددا على الفصل 104 من النظام الداخلي ينص صراحة على أن الهيئة مكلفة بصياغة المشروع النهائي للدستور، كما أن لفظ "صياغة" قد تكرر في الفصول القانونية لجميع اللجان التأسيسية، بما معناه أن "هيئة التنسيق والصياغة مخولة قانونية للتغيير في الدستور وتعديله وتحسينه وهي تقر وتعترف بذلك ولا تنكره".
وتساءل مقرر الدستور التونسي، كيف يمكن أن يدعو الفصل 104 الهيئة إلى إعداد الدستور بعد الاستئناس بآراء الخبراء القانونيين وبعد ذلك نطالبها بعدم تغيير المضامين والأخذ بمقترحات الخبراء في النص الدستوري ونصف أعمال الهيئة بالتلاعب والتزوير ؟!.
وأكد الحبيب خضر أن الهيئة أوفت بالتزاماتها وأتمت واجباتها وأحدثت تغييرات وتعديلات حيث استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أنها تحملت مسؤولياتها في سد الكثير من الثغرات في الدستور التي تغافلت عنها اللجان التأسيسية من ذلك تنظيم استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة والياتها.
واعتبر مقرر الدستور التونسي الحبيب خضر، أن ما أطلقت عليه المعارضة "هيئة مراجعة الدستور"، هي هيئة انقلابية وغير شرعية، خرقت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وسمحت لنفسها باستخدام نظام الوثائق الرسمية للمجلس في تجاوز خطير وغير مسبوق.