أعلن الائتلاف الوطني السوري فجر اليوم الإثنين ، موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، شرط ان "يفضي إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، بما فيها الرئاسية، ويؤدي إلى رحيل نظام الرئيس بشار الأسد ورموزه كافة". وابدى في بيان له عقب اجتماعه في اسطنبول ، موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي لكنه وضع شروطا يجب ان يتم التوصل اليها قبل المحادثات، أبرزها ان يؤدي مؤتمر جنيف2 الى عملية سياسية انتقالية، تفضي إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات الرئاسية، وتؤدي إلى رحيل نظام بشار الأسد ورموزه كافة. ووافقت الهيئة العامة لـ"الائتلاف"، على توسعة جديدة، بضم 8 أعضاء من "المجلس الوطني الكردي"، ليرتفع ممثلو المجلس في الائتلاف إلى 11 عضوا. وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول" إن الموافقة جاءت بغالبية 85 من أصل 114 صوتا يشكلون أعضاء الهيئة العامة للائتلاف. وكان المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح اعلن، في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من اجتماعه في اسطنبول، أن "الائتلاف لن يشارك في المؤتمر الدولي من دون دعم المجموعات المسلحة التي تقاتل النظام. وقال "لدينا الآن حوار وشراكة وسنعمل مع كتائب الجيش السوري الحر. في نهاية المطاف نحن معا ونحن في الجانب نفسه ونحارب العدو نفسه".وأضاف "إذا كان علينا أن نذهب إلى جنيف فإن ممثلي "الجيش الحر" سيكونون ضمن الوفد. وهم حريصون مثلنا تماما على نجاح قيام سوريا ديموقراطية". وأعلن أن "الائتلاف شكل وفدين سيزوران سوريا لبحث إمكانية الذهاب إلى جنيف مع قادة من كتائب الجيش الحر". وأشار الصالح إلى أن المباحثات ستستأنف اليوم، وذلك فيما قالت مصادر إن القرار النهائي قد يستغرق أسبوعين. وقال الصالح "لقد شكلنا لجنة ستتولى صياغة مواقف الائتلاف بشأن مسألة جنيف"، نافياً وضع "الائتلاف أية شروط مسبقة قبيل اجتماع جنيف"،  وقال "بناء على وثيقة جنيف (1) وبيان لندن (لمجموعة أصدقاء سوريا) فإن بشار الأسد وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا، سواء حاليا أو مستقبلا".وأضاف إن "المفاوضات تنطلق من وثيقة جنيف التي تضم ستة مبادئ، حتى نتوصل إلى عملية سياسية، وهذا ما نطالب به، تتضمن إطلاق سراح المعتقلين، وقف العمليات العسكرية، تشكيل هيئة الحكم الانتقالي".ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في المعارضة أنه تم مبدئيا إقرار تشكيل الحكومة ورئيسها ونائبه، وإقرار تسع وزارات،مشيرة إلى أن المجالس العسكرية في هيئة الأركان العامة المشتركة للجيش الحر وافقت على تسلم وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، وعمار القربي وزارة الداخلية.يشار إلى أن الجماعات الإسلامية الكبرى أعلنت رفضها لمحادثات جنيف، وقال البعض إن كل من يشارك في المؤتمر سيتهم بالخيانة.