كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في لقاء مفتوح، مساء السبت، والمنظم تحت شعار "تعبئة شبابية لمواصلة الإصلاح ومواجهة التحكم" مع شباب حزبه ضمن فعاليات الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لشبيبة العدالة والتنمية، عن بعض أسرار تشكيل حكومته، بعد انتخابات 25 نوفمبر/تشرين ثان التي حملت حزبه إلى الحكم لأول مرة.
وأضاف بنكيران أنه "أثناء المفاوضات حول تشكيل الحكومة أبلغت أن كلاما نسب لمصطفى الرميد، وأن ذلك يحول دون استوزاره، فما كان مني إلا أن ذهبت عند الرميد رفقة المرحوم عبد الله بها، ونفى لنا صحة ما نسب إليه، مؤكدًا أنه إذا صح ما نسب إليه فسينسحب من الترشح للوزارة، وقد كلمت المستشارة الملكية زليخة نصري في الحين، وقلت لها أبلغي جلالة الملك أن الرميد ينفي ما نسب إليه، وأنه مستعد لعدم الاستوزار إذا تبث ما نسب إليه".

وعن طبيعة عن التصريحات التي كادت تبعد الرميد عن الاستوزار، اعتراض القصر على تولي مصطفى الرميد وزارة العدل والحريات كان بدافع أن "الرميد سبق أن صرح بأن الدولة تقف وراء أحداث 16 مايو/أيار، في حين نفى الرميد ذلك مطلقًا".

وتوقفت المفاوضات لمدة أسبوع، قبل أن يخبر فؤاد علي الهمة بن كيران بأن الملك أجرى تحقيقا في الموضوع وتأكد أن ما نسب للرميد غير صحيح، وقررنا استئناف المفاوضات بعد ذلك".
من جهة أخرى شدد بنكيران على أنه اختار، منذ البداية التعاون مع الملكية بدل التنازع، لذلك لا يتدخل في عدد من الأمور، التي يعتبرها من صلاحيات الملك كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف قضية الصحراء المغربية.

مضيفا أن حزبه يدافع عن النظام الملكي ، وعلى أنه ملكي ، و أن الخطر الوحيد على الملك يأتي من كثرة الذين يقبلون يده ".