تُمثلُ النائبة البرلمانية لبنى أمحير، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المملكة المغربية في المؤتمر البرلماني الدولي حول التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المنظم من طرف الإتحاد الياباني للبرلمانيين للسكان والمنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية، بمشاركة 65 دولة وحضور 130 برلماني وبرلمانية، وذلك في إطار التحضير لقمة الدول G7 الـ42 التي ستعقد باليابان خلال شهر ماي المقبل، وهي القمة الأولى التي ستعقد منذ إعتماد جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وأبرزت أمحير، عضوة لجنة العلاقات الخارجية في معرض عرض لها حول  السياسات العمومية المغربية لإدماج الشباب في التنمية في إطار تنفيد الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق  2030، والتي تتماشى مع أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي تنص بالخصوص على أهمية الحصول على تعليم جيد لتحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات (أبرزت)، أن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق  2030، تهدف إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أوالمهني، مع تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات.
وشددت أمحير على أن الإستثمار في الشباب بإعتباره المفتاح  لمستقبل مشرق يعبد الطريق للتنمية ويعزز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال  تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وتوفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم، مشيرة إلى أن ثلث ساكنة المغرب يقل سنها عن 30 سنة، وتمثل تحدي كبير من أجل صناعة المستقبل، حيث نصف هاته الفئة لا يتوفر على عمل وليس في سلك الدراسة، داعية البلدان ذات الدخل المنخفض أو في طريق النمو والتي تتمتع بشريحة واسعة من الشباب إلى الإستفادة من هذه الفرصة الديمغرافية في المقام الأول، مشيرة إلى أن الدول التي  تعرف نموا ديمغرافيا لديها القدرة على جني أرباح  التنمية.

وخلصت  أمحير، مقررة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الاستثمار وتمكين الشباب من خلال التعليم والتكوين المهني وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية، أمر بالغ الأهمية لتنمية المهارات الحياتية والذاتية وتوفير السلامة والكرامة الانسانية، مشددة على أن تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية، يدعم ويهييء الظروف للنمو الإقتصادي والشراكة العالمية.