ألقت الشرطة القبض على رجل بريطاني من أصل عراقي وقدمته للمحاكمة بتهمة كونه العقل المدبر وراء شبكة لتهريب الأشخاص والمشتبه في ضلوعه بجلب مئات المهاجرين إلى بريطانيا، ويعتبر ريكوات كياني البالغ من العمر 34 عامًا مطلوبًا في فرنسا بتهمة التهريب التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات, حيث قبض عليه في منزله في ديرببي في أيار/مايو بناء على مذكرة اعتقال أوروبية، ويزعم أنه سافر الى مخيمات اللاجئين على ساحل القناة وأثينا والعراق لبناء شبكة تهريب الناس الخاصة به.

وذكرت ممثلة الحكومة الفرنسية ربيكا هيل في جلسة الاستماع في محكمة ويستمنستر في لندن ان أمر الاعتقال الاوروبي يوضح أن السيد كياني رئيس منظمة للاتجار بالبشر وتهريبهم وخصوصا العراقيين الأكراد ويسهل لهم الحركة من المعسكرات في فرنسا الى بريطانيا, وتابعت "كان يساعد السيد كياني ضباط عراقيين أكراد مسؤولين عن الطرق والتعامل مع اللاجئين."

وحصل كياني على الجنسية البريطانية منذ ثلاث سنوات فقط، واتهم بتسهيل دخول غير مصرح للأجانب من فرنسا أو من أي دولة أخرى من دول شنغن والتآمر الجنائي، وأوضحت السيدة هيل أن تورطه في هذه القضية كان عالي المستوى فقد تحول لجلب اللاجئين من هولندا، وعرضت بعض الأدلة ضد كياني والتي تتضمن مراقبة الأرض وبيانات من السائقين البولنديين ومواد أخرى, فيما امتد التحقيق إلى عام 2014، ويواجه اليوم قضية بتهريب العديد من الناس بين عام 2014 وكانون الثاني/يناير عام 2016، ويعتقد أن العصابة تتوزع في فرنسا وهولندا ولكن مركزها في فرنسا.

وأشارت السيدة هيل إلى أن قضية التهريب حصلت في 16 أيلول/ديسمبر عام 2014 عندما جرى تهريب 32 مهاجرًا، واعترف السائقين بأشواط التهريب في اذار/مارس وايار/مايو وحزيران/يونيو عام 2015، وهذا يشمل عملية في 4 حزيران/يونيو عام 2015 عندما قبض على أربع سائقين يحملون 51 مهاجرًا صينيًا في هارويتش اسيكس، وبين تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 وكانون الثاني/يناير من هذا العام نظم كياني ثلاث عمليات تهريب من فرنسا، وقيل إن هناك رحلة نجحت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام جاءت من كاين، بينما الباقيتين اتيتا من دييب في 10 كانون الثاني/يناير و 26 كانون الثاني/يناير عام 2016.

وعثرت الشرطة في واحدة من عمليات التهريب التي انطلقت من دييب متوجهة إلى نيوهافن على سبعة مهاجرين من بينهم سبعة فيتناميين وعراقيين في الجزء الخلفي من شاحنة، ووصل كياني بالأصل إلى بريطانيا كطالب لجوء في عام 2003, وجاء اعتقاله في اطار مشروع انفيغور للعمل الذي تتعاون فيه الشرطة البريطانية مع نظيراتها في جميع أنحاء القارة على جريمة الهجرة، واقترح محامي الدفاع بن سيفرت أن كياني لم يكن قد اتهم من قبل السلطات الفرنسية وأن المزاعم لا تزال قيد التحقيق.

وهاجم سيفرت مذكرة التوقيف وادعى بأنها لم تحدد تفاصيل كافية لما كان كياني قد ارتكبه من مخلفات، وأنها استندت الى ادلة السلطات الفرنسية، وجادل انه يمكن التعامل مع القضية في بريطانيا لأن الضرر المحتمل قد وقع فيها، موضحًا, "لا يوجد أي ضرر على فرنسا من الدخول غير المشروع لهؤلاء الأفراد إلى بريطانيا", بينما أكدت السيدة هيل على أن هذا الوصف تبسيط وأن عملية التهريب انتهكت الحدود الفرنسية وأن قضية بالتآمر الجنائي حدثت على ارضها، وأوضحت قاضية المحكمة الجزئية فانيسا باراستير أنها ستعطي قرارها حول تسليم المجرمين  مع الاسباب في يوم 15 أيلول/سبتمبر.