صادق مجلس المستشارين المغربي، خلال جلسته العمومية التي عقدها مساء الثلاثاء، ، على مشروع قانون رقم يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وصوت لصالح المشروع 31 مستشارا وامتنع عن التصويت 23 مستشارا، فيما لم يعارضه أي من المستشارين. وينص المشروع على تخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، كما سيمكن مشروع القانون من تعزيز دور هذه المؤسسة في ما يخص مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع. 

وسيتيح المشروع للهيئة الإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة. كما سيمكن هذا النص القانوني الهيئة العليا من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، كما سيسهم في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها وتمكين المغاربة من إعلام سمعي بصري يحقق الخدمة العمومية وينهض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة. وسيخول المشروع أيضا تعزيز المكتسبات التي تحققت في القطاع عبر استثمار الاجتهادات التي راكمتها منذ إحداثها، وكذا على ضوء التجارب الدولية، فضلا عن استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط. ويتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى تخويل الأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، ومقتضيات تتعلق بحق الرد والتصحيح.