عقد كل من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لقاء تشاوريا حول الأوضاع السياسية العامة بالبلاد والآفاق المستقبلية، ترأسه كل من الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأستاذ محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

ويأتي هذا اللقاء التشاوري الاربعاء تجسيدا لإرادة قيادتي الحزبين من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول طبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وما تحفل به من تحديات على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والمهام المطروحة على الحزبين وعلى مجموع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، من أجل تعزيز مسار الدمقرطة والتحديث وبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

واستحضرت مشاورات الحزبين، في حيز وافر منها، التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة، بما يكفل مواجهة التحديات والمناورات التي تستهدف حق المغرب الثابت وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية الغربية، والاستعداد الموصول للحزبين من أجل الإسهام القوي في كل المبادرات المترجمة للإجماع الوطني   دفاعا عن وحدتنا الترابية والوطنية، وراء القيادة المقدامة  للملك محمد السادس

كما استحضر ت المشاورات، العلاقات التاريخية بين الحزبين ونضالهما المشترك من مختلف المواقع وعلى كافة الجبهات، في إطار الكتلة الديمقراطية، وإلى جانب باقي القوى الوطنية والديمقراطية الأصيلة والجادة، منذ مرحلة الكفاح الوطني من أجل التحرر والاستقلال، ومرورا بمرحلة النضال من أجل بناء  الدولة الوطنية الديمقراطية وما تطلبته من تضحيات، ووصولا إلى معركة بناء دولة المؤسسات وتطوير النموذج الديمقراطي، وتشييد الدولة العصرية القائمة على المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية

وتأكيدا للمسعى المشترك للحزبين لمواصلة مسارهما النضالي جوابا على التحديات التي يطرحها الراهن الوطني، على كافة الأصعدة والمستويات، ومن منطلق تطلعهما الصادق إلى الرقي بالتجربة الديمقراطية المغربية والنهوض بالأوضاع العامة لجماهير  شعبنا، جدد الحزبان عزمهما القوي من أجل العمل على توحيد صف قوى اليسار، وإحياء العمل المشترك بين الحزبين ومختلف قطاعاتهما والتنظيمات الموازية من نساء وشباب، وبذل المزيد من الجهود لإنجاح الطموحات المشتركة، في البناء الديمقراطي والعدالة الإجتماعية والمساواة.