اتخذت قضية "مي فتيحة " التي أحرقت نفسها وماتت في مدينة القنيطرة  بداية شهر ابريل - نيسان منحى جديدا ، فبعد إحالة أفراد من الحرس الترابي و أعوان السلطة التابعين للملحقة الإدارية السادسة في القنيطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة، بعد ظهورهم في شريط فيديو و هم يتفرجون على واقعة إقدام "مي فتيحة" على إضرام النار في جسدها دون مساعدتها، لجأ التحقيق القضائي الى استجواب مع قائد الملحقة الاداريةعبد الله انسانس المتهم بدفع “مي فتيحة” لحرق نفسها   بعدما ثبت أنه متورط فعلا في جريمة تعنيفها، وأنه صفعها قبل أن تحرق .نفسها احتجاجا على الاهانة التي تعرضت لها

و أضاف مصدرأمني ، أن قائد الملحقة الإدارية عبد الله إنسانس لم يلتحق بعمله منذ مدة، لكونه يعاني من انهيار عصبي حاد بعدما وجهت إليه اتهامات بالاعتداء جسديا على "مي فتيحة" و مصادرة سلعتها

وحسب مصدر قضائي مطلع على مجريات التحقيق، فأن شهودا اعترفوا  أن  القائد صفع المرأة التي كا نت تبيع  " الخبز" (البغرير) في الشارع العام وان ذلك يوجب متابعته امام القضاء، بعد أن ألحقته الداخلية بالإدارة المركزية قبل أسبوع

وكانت وزارة الداخلية أوفدت لجنة، إلى مدينة القنطيرة،  بغية التحقيق في قضية “مي فتيحة”، المعروفة ب”بائعة البغرير”، والتي انتحرت حرقا، احتجاجا على “الحكرة”، حيث تم عزل عون سلطة من درجة مقدم حضري بالملحقة السادسة بأولاد وجيه، بسبب ارتكابه  خطأ جسيما وتهاون في المهام الموكولة إليه

كما تقرر إحالة القائد على النيابة العامة ،وذلك بعد التحقيق الذي  أجرته معه وزارة العدل والحريات، كما تمت إحالة أفراد القوات المساعدة في المقاطعة السادسة المتهمين بتعنيف "مي فتيحة" في حي اولاد مبارك في مدينة القنيطرة الى الحراسة النظرية في مقر القيادة الإقليمية للقوات المساعدة

يشار إلى أن مجموعة من الفعاليات نظّمت ، وقفة تطالب بالتحقيق في وفاة بائعة البغرير، ومعاقبة المسؤولين عن وفاتها المفجعة

ودشّن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "هاشتاغ" "كلنا أمي فتيحة" يطالبون من خلاله بفتح تحقيق في ملابسات

الحادث ومحاسبة من كان مسؤولا عن إحراق مواطنة مغربية لنفسها أمام الدائرة الرابعة بالقنيطرة، معلقين "جميعا من أجل محاسبة القائد وقواته الذين كانوا سببا في احتقار وإهانة وضرب "أمي فتيحة" وعدم إغاثتها وإنجادها

وطالب عزيز كرماط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في ملابسات وفاتها، وأوضح النائب البرلماني عن مدينة القنيطرة أن أفراد القوات المساعدة لم يتخذوا أي مبادرة استباقية لثني البائعة المتجولة عن الانتحار، واكتفائهم فقط وبدم بارد بتوثيق مجريات هذا الحادث المأساوي بالصوت والصورة.

وتعود قصة " أمي فتيحة"،  الى بداية الشهر الجاري حين اقدمت عناصر القوات المساعدة بطردها من المكان الذي تعرض فيه بضاعتهما ووفق روايات الجيران فإن القائد قدم إلى المنطقة وهددها بسحلها بواسطة سيارته ، مؤكدا لها أنها لن تنال منه أي شيء سوى الإهانة ، وعدم تركها تبيع منتوجها للراغبين في شراء الرغيف، ساعتها أحست أمي فتيحة بــ " الحكرة" فقررت الانتحار، حيث اتجهت صوب الملحقة الإدارية السادسة في القنيطرة حيث يعمل القائد،وقامت بسكب مادة محرقة على جسدها، و أشعلت النار ، وهو ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فترة وجيزة من نقلها إلى المستشفى