رغم أن وزير العدل مصطفى الرميد أوصى وكلاء الملك التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون، فان تقارير أمنية سجلت ارتفاعا غير مسبوق في عدد المتهمين الذين القي القبض عليهم وجرى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي, في انتظار محاكمتهم, وقد تم رصد تقارير أن نواب الملك في محكمة الدار البيضاء في اقل من شهر, في حين تقرر الاحتفاظ بأكثر من نصفهم ليتم إحالتهم على معتقل عكاشة في الدار البيضاء.

وشهدت مدينة مراكش ارتفاعا في معدل المتهمين الذين جرى اعتقالهم احتياطيا إلى غاية النظر في التهم المنسوبة إليهم، كما شهدت مدينة اغادير، بدورها ارتفاعا غير مسبوق في معدل المتهمين الذين تم تقديمهم في حالة اعتقال, وأوضحت مصادر مطلعة ، أن أسباب ارتفاع معدل المعتقلين احتياطيا وتفاقم مشكل الاكتظاظ في السجون إلى عدم الالتزام ببعض مضامين الدورية التي وجهها وزير العدل، والتي شددت على أن الوضع رهن الحراسة النظرية لا يكون إلا في حالة التلبس أو إذا تبين أن تدابير المراقبة الفضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة
وتبين أن آلاف المعتقلين يوجدون بالسجون لغاية البت في قضاياهم، رغم أنهم لا يشكلون خطرا على النظام العام أو سلامة الأشخاص، إضافة  إلى متهمين في ملفات كبيرة لم يعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم ولا توجد علامات أو أدلة قوية على ارتكابهم للفعل الجرمي ، كما أنهم يتوفرون على ضمانات الحضور.

وأثار موضوع الاعتقال الاحتياطي جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بين أوساط القانونيين  والحقوقيين ، سيما وان الإحصائيات الأخيرة لمديرية السجون  وإعادة الإدماج خلصت إلى أن نسبة  السجناء الاحتياطيين في ارتفاع كبير  وهو ما يساهم  بشكل كبير في  اكتظاظ السجون
ومن بين مبررات الأخذ بمبدأ الاعتقال الاحتياطي الضرورة الملحة  للبحث والكشف عن الحقيقة  وللمساعدة على استقرار النظام  العام أو على حماية  مرتكب الجريمة من أخطار  انتقام الضحية أو الجمهور ومنع المشتبه فيه  من محو الأدلة وإخفاء معالمها  أو القيام بوسائل احتيالية أو التأثير على الشهود ، في حين يرى الرافضون لهذه العقوبة ، سيما حين تثبث براءة الضنين بعد عدة أشهر من السجن أو لسنوات ، أن الاعتقال الاحتياطي  قبل إثبات الجرم مس بحرية الأشخاص وأن من شانه ان يقيم الشكوك  حول الشخص ، في حين انه برئ مما وجه إليه.

ويرى المتتبعون أن الاعتقال الاحتياطي  تدبير خطير لما له من مساس  بحريات الأفراد المشتبه فيهم حيث انه يقوم على سلبهم  حرياتهم  وإيداعهم السجن  قبل صدور أي حكم قضائي  يقضي بالإدانة.