كشف محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الثلاثاء، في مجلس النواب، أن الحكومة المغربية حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطرق غير قانونية، سواء بالتهريب أو عبر آلية تغيير المصدر أو المنشأ، مؤكدًا أن المغرب ملتزم بتعهداته مع منظمة التعاون الإسلامي المجمعة على رفض أي تطبيع كيفما كان نوعه مع هذا الكيان.

 وشدد على أن "الحكومة لم يسبق لها أن رخصت لأي كان من أجل استيراد التمور أو أي مواد أخرى ذات منشأ إسرائيلي. وأوضح المسؤول الحكومي  قائلًا "المغرب ليس له أي علاقة بهذا الكيان، كما لا يوجد أي إطار قانوني يؤطر العلاقة معه أو ينظمها".

وأوضحت اعتماد الزاهيدي، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أن "التمور الإسرائيلية، غدت تغزو الأسواق المغربية، بفعل تحايل بعض الباعة، ولجودتها ولثمنها المناسب، مما يجعل المواطنين يُقدمون على ابتياعها دون أن يدركوا مصدرها، الشيء الذي يجعل الحكومة في موضع سؤال حول الإجراءات التي قامت بها لأجل الوقوف أمام هذه التجارة". وخلال نفس جلسة الأسئلة الشفوية لمسائلة الحكومة، أكد البرلماني عبد الله أوباري، أنه "يدرك أن الحكومة ضد التطبيع وليس لها علاقة بترويج هذه التمور، لكن، أضاف المتحدث، "نحن نطالب كما تطالب منظمات المجتمع المدني، بتشديد المراقبة حتى لا تدخل هذه المنتجات وحتى لا نكون قاعدة خلفية لاقتصاد هذا الكيان الذي يقتل ويعتدي ويشرد الفلسطينيين".

وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اتعرف قبل أسبوعين، بأن التمور الإسرائيلية التي تروج في البلاد تدخل بـ"طرق ملتوية"، وأوضح أن الجمعيات التي تدعو إلى مقاطعة هذه التمور سبق وأن راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى وجود ظواهر تتمثل في استعمال وسطاء في دول وسيطة للتمكن من إدخال سلع إلى البلاد، رغم غياب علاقات رسمية مباشرة".