أفرجت الحكومة المغربية على القانون التنظيمي للأمازيغية، بعد خمس أعوام عن إقرار ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي، وهو القانون التنظيمي الذي  نص عليه الدستور في الفصل الخامس منه، بهدف "تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، وكذا آلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني".

وينطلق مشروع القانون من مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال ثلاثة آماد زمنية، "مدى قريب يمتد على 5 أعوام، ومدى متوسط يمتد على 10 أعوام، ومدى بعيد يمتد على 15 عامًا ". وينص المشروع على "إدماج الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة بما فيها الصحافة المكتوبة والرقمية"، وينص على "أن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، كما تبث البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين بها"، كما يمكن في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، "استعمال اللغة الأمازيغية، ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها"، كما تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها.

وينص المشروع على أن "القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفية ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر، من دخول القانون ىحيز التنفيذ"، كما تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية، دائمة، يعهد إليها بمهام تتبع وتقيين تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". كما أن الدولة "تشجع على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة، كما تدرس الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع المستويات التعليمية الأساسية، كما يتم تعميمها على مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي".