وقَّع حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين على إنشاء مجلس سياسي لإدارة البلاد، وقد جرى الاتفاق بحضور قيادات عليا في الحزب والجماعة التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن, وحسب المعلومات، فإن الاتفاق نص على عدة بنود منها "تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً، وعسكرياً، وأمنياً، وإقتصادياً، وإدارياً، واجتماعياً، وغير ذلك وفقاً للدستور".

وأكد الاتفاق على أن المجلس سيتولى تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس, وتضمن أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله" الحوثيين" وحلفاؤهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الاتفاق الذي وقعه حزب صالح وجماعة الحوثيين، الخميس، في صنعاء انتهاكا قويًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216, وأضاف, "إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".