جاء تقرير من المندوبية يحمل معطيات جديدة مباشرة بعد التقرير "الأسود " الذي أصدرته أخيرا كتابة الدولة الأميركية عن وضعية حقوق الإنسان في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الدمج، بعد أن رصد عدة ملاحظات تهم في الأساس ظروف الاعتقال والاعتداءات الجنسية على الأحداث وسوء التغذية والمعاملة.

وحسب بلاغ المندوبية فإن إدارة السجون اعتبرت أن التقرير الأميركي لم يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، بل الأمر بحسب مندوبية التامك يهم عدد محدود من السجون، مشيرًا إلى أن إدارته أعدت برنامجا يهم تجديد وتوسيع حظيرة السجون بعد غلق عدد منها لم تعد تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستقبال النزلاء، في الوقت الذي افتتح فيه 10 سجون بطاقة استيعابية تقدر بـ 9000 سرير العام الماضي، وستفتتح 3 سجون جديدة بطاقة استيعابية تقدر بـ 4013 سريرا في غضون شهر تموز/ يوليو المقبل. وأكدت إدارة التامك في بلاغ لها أن 5 سجون أخرى في طور البناء، وهناك برنامج لبناء 45 سجنا إضافيا بطاقة استيعابية تتجاوز 55 ألف سرير، ستنجز في الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2020.

واتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون التقرير الأميركي بتضمنه مغالطات متعلقة بظروف اعتقال الأحداث والإشارة إلى تعرضهم لاعتداءات جنسية، وهو ما ردت عليه إدارة التامك بكونها تفصل بين الفئات العمرية للأحداث من بينها الفئة الأكثر من 20 سنة وهم السجناء البالغون، وفئة أخرى ثانية من 18 - 20 سنة، في حين أن الفئة الثالثة تضم السجناء الأقل من 18 سنة. وأضاف البلاغ أن وضعيةالسجناء على مستوى التغذية والتطبيب التي اعتبرتها المندوبية شهدت تحسنا ملحوظا بعد أن أسندت هذه المهمة إلى شركات خاصة تحترم الشروط المتفق عليها بتقديم الأكل الجيد، وأضاف بلاغ  إدارة التامك بخصوص الخدمات الصحية المقدمة للسجناء أنها تعمل بشكل سنوي على الرفع من مستوى التأطير الطبي مما جعل النزلاء يستفيدون من خدمات صحية غير متاحة لباقي المواطنين، وتخصيص طبيب واحد لكل 675 سجينا.

وأشار التقرير الأميركي إلى معتقلي أحداث "أكديم إيزيك" وهو ما أجابت عنه المندوبية العامة للسجون بأن معاملة الإدارة معهم كباقي السجناء رغم ادعائهم بأنهم "معتقلون سياسيون"، لكن إدارة التامك تعتبرهم وفق أحكام القضاء كونوا عصابة إجرامية صدرت في حق أفرادها عقوبات وفق الجرائم المرتكبة، وأنه رغم محاولتهم طلب الحصول على امتياز، لكن إدارة التامك ترفض ذلك لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء، وكذلك الاتفاقات الدولية في هذا المجال.