صادق مجلس المستشارين مساء الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو الجاري بعد أشهر من "البلوكاج" ، ضمن جلسة عامة بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوضا عن سنة.

وصوت لصالح مشاريع القوانين التي عمرت طويلا في الغرفة الثانية (المستشارين) بسبب العرقلة التي قام بها بعض ممثلي النقابات بالغرفة الثانية، 27 مستشارا من الأغلبية، وعارضه 21، و امتنع 4 مستشارين، وانسحب أربعة مستشارين. وتهم هذه المشاريع التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 تشرين الأول/ أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. 

وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت، أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

وتم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالرفض على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على بعض مواد مشاريع القوانين المعروضة على المصادقة، وسحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلاته، وسجلت هذه الجلسة انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على برمجة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم معتبرة ، وفق تفسيرها، أن عرضها على الجلسة العامة قبل مضي أجل 48 ساعة من مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الاثنين يعد خرقا لمقضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حدد في مستهل هذه الجلسة أهم مضامين مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في تحديد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، والإبقاء على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، وتحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. وأبرز مبديع أن الحكومة تعد إصلاح نظام المعاشات المدنية أمرا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مشيرا إلى أن هذه الاستعجالية أكدتها مجموعة من الدراسات والتقارير لا سيما تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.