أدى تصديق مجلس المستشارين على قوانين التقاعد، إلى سخط  وغضب عارم وسط التي عارضت بقوة  مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالتقاعد. متهمة مكتب ورئاسة مجلس المستشارين بالعبث بالقانون  مراكمة الخروقات القانونية والدستورية في مجلس المستشارين بـ”خرق جديد للقانون الداخلي للمجلس خلال الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء

واعتبرت  المركزيات النقابية أن رئاسة مجلس المستشارين، ورئاسة جلسة الثلاثاء، لم تحترمًا المادة 190 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على ضرورة توصل أعضاء اللجنة بتقرير اجتماعاتها 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة العامة وهو ما لم يحصل بالمرة.

،فبالرغم الاحتجاج القوي للحركة النقابية المناضلة في مجلس المستشارين على هذا الخرق الجديد للقانون، فضل رئيس الجلسة الامتثال للتحكم الحكومي وعقد هذه الجلسة الغير قانونية في ظل تغيب أكثر من نصف أعضائه ورغم تمكن مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحصول على النصاب القانوني لخلق لجنة لتقصي الحقائق، وفقط 27 عضوًا في مجلس المستشارين هم من صوتوا لصالح التعديل الحكومي لمشاريع القوانين المذكورة مقابل اعتراض 21 مستشارًا وامتناع 4 آخرين هذا في الوقت الذي سجل فيه انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكونة من 4 مستشارين من الجلسة.

للإشارة ، أدق مساء أمس الثلاثاء ،مجلس المستشارين في جلسة عامة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وذلك بعد أشهر من "البلوكاج" بسبب رفض النقابات ما وصفته بـ"الانفراد الحكومي بالملف"، ومطالبتها بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وتهدف أولى النصوص القانونية إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فيما مشروع القانون الثاني يحدد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون الثالث يهم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفرق البرلمانية المقاطعة طالبت، ضمن نقاط نظام، رئاسة المجلس باحترام النظام الداخلي في ما يخص التقارير المتعلقة بأشغال اللجنة، معتبرة أن ما تم الإقدام عليه بعدم توزيع 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة يخالف النظام.

وأكدت الفرق المنتمية إلى النقابات أن لجنة المالية من بداية اجتماعاتها في ما يخص قوانين التقاعد تخرق النظام الداخلي، وخصوصًا الآجال القانونية للإخبار، مستنكرة عدم تضمين التقرير مقاطعة النقابات لأشغال اللجنة.

في مقابل ذلك، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه، لأن "الجميع يعرف كيف تدرجت هذه المشاريع"، على حد قوله، معتبرًا أنه "في حالة عدم المصادقة عليها ستحال على الجلسة العامة، بعد شهر من البلوكاج".