في تطور جديد لقضية الاتهامات التي وجهها البرلماني الاستقلالي، اللبار، إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الرباط سلا القنيطرة، خرجت أربع نقابات تعليمية في الجهة ببيان مشترك دعت فيه وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة العدل وكل الجهات المسؤولة إلى متابعة كل المتورطين في الفساد ونهب المال العام، تفعيلًا لما جاء في دستور 2011 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
 
كما طالبت كل من النقابة الوطنية للتعليم "ك. د. ش" والجامعة الوطنية للتعليم "إ. م. ش" والنقابة الوطنية للتعليم "ف. د. ش" والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إ و ش م"، بالكشف عن سير التحقيق الذي تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الصفقات الجهوية المغشوشة المتعلقة بالعتاد الديداكتيكي مع تعميم التحقيق ليشمل البناءات والتكوينات وخاصة التي تهم البرنامج الاستعجالي.
 
وتوجهت النقابات التعليمية في الجهة- في بلاغها  المشترك- بالتحية إلى إدارة الأكاديمية لاستجابتها لطلب المكاتب النقابية لعقد لقاء تواصلي لتقديم كل التوضيحات وإطلاعها على كل الوثائق ذات الصلة بالصفقة (صفقة المناولة المكلفة بالحراسة في المؤسسات التعليمية).
 
واعتبرت أن التوضيحات والوثائق التي اطلعت عليها بينت أن كل ما يروج حول الصفقة المشار إليها مجرد ادعاءات وإشاعات "كاذبة ومغرضة ومخدومة" توجد وراءها لوبيات اعتادت على الاستفادة الريعية من الصفقات سابقا بشكل يتنافى مع قانون الصفقات ومقتضيات مدونة الشغل.
 
وأدانت النقابات التعليمية الأربع بالجهة "المناورات والأساليب الدنيئة والإشاعات الكاذبة والابتزاز" للحصول على الصفقات بأشكال لا تحترم قانون الصفقات ومقتضيات مدونة الشغل، كما أشادت النقابات بالمكتسب الذي حصل عليه عمال شركات المناولة المكلفين بالحراسة من خلال الصفقة الخاصة بهذه الخدمة ومن خلال الحرص الشديد لإدارة الأكاديمية على ضرورة مراعاة مقتضيات مدونة الشغل وحقوق الشغيلة بما في ذلك ضمان الحد الأدنى للأجر و الحصول على بطاقة الشغل و التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأداء الواجبات ذات الصلة بذلك . وحسب ما جاء في البيان فقد نوهت النقابات التعليمية الأربع بقرار التحكيم الصادر عن وزارة الاقتصاد و المالية الذي زكى اجتهاد إدارة الأكاديمية في مجال القطع مع العهود الماضية التي تميزت بحرمان عمال شركات الحراسة من حقهم المشروع في الحد الأدنى للأجر بتواطؤ مكشوف مع لوبيات الفساد التي دأبت على استغلال هذه الفئة من الشغيلة المغربية منذ سنوات.
 
ودعت الأكاديمية إلى تعميم وتوحيد المعايير عند إبرام الصفقات مع شركات المناولة…و الإسراع في أداء مستحقات هذه الفئة في مديريات القنيطرة – سيدي سليمان – سيدي قاسم مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية المزرية.