صادق مجلس الحكومة، الخميس، في الرباط على مشروع مرسوم يهدف إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص في إدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 145-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 بتاريخ 18 من شعبان 1418، بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402، والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414، وتقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص في إدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة لتمتيع هذه الفئة من المواطنين بكامل حقوقها وتيسير سبل ممارستها، واستحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 ولاسيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما المادة 15 منه.

ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، إلى تجويد النظام القانوني المحدد لقائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية والنسبة المئوية لهذه المناصب وذلك من خلال تأكيد حصيص 7 في المائة مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0,51 في المائة، واحتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتباري في شأنها بين 5 و7 مناصب، وتحديد قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع إتاحة إمكانية تغييرها وتتميمها بقرار لرئيس الحكومة. وينص المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة لترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.