اعتبر أستاذ العلاقات الدولية حسن بوقنطار أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش حمل مجموعة من الرسائل العميقة، ضمنها رسائل إلى النخبة السياسية الغارقة في الصراعات، وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط حسن بوقنطار، إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، هو تأكيد على التوجهات الأساسية التي حددت الممارسة السياسية المغربية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي منذ تربع الملك على العرش.

وأضاف بوقنطار، في تصريح، أنه على المستوى الداخلي ذكر الخطاب الملكي بالمفهوم الجديد للسلطة الذي دشن به الملك عهده، الذي ارتكز على المسؤولية والمحاسبة بالنسبة إلى كل المسؤولين سواء منهم المعينين أو المنتخبين، وكشف في هذا الصدد أن هذا المفهوم يحيل في جوهره إلى ضرورة خضوع الجميع للقانون، الذي ينبغي أن يكون المرجع الوحيد فيما يتعلق بضبط التفاعلات السياسية والذي ينبغي أن يتعالى على كل حسابات ضيقة أو فئوية أو قصيرة المدى، فالمغاربة هم سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يكون أي تمييز بينهم.

وتابع المتحدث أن مواجهة التحديات سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، ينبغي أن تتم في ظل احترام مقتضيات القانون، مسجلا وجود إشارات متعددة في الخطاب الملكي لهذه الفكرة، التي تؤكد من جديد على التطلع نحو إقرار دولة القانون والمؤسسات

وعلى المستوى الخارجي، وأوضح الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي أكد من جديد تشبث المغرب ودفاعه بكل حزم عن الوحدة الترابية، فبالرغم من مناورات الخصوم وبالرغم من ادعائهم بجعل من 2016 عام الحسم فإن المغرب جعل منها عام الحزم، كما تجلى ذلك من خلال رد فعله الواضح والصارم إزاء التصريحات اللامسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وسجل بوقنطار أن هذا الحزم لا يعادله إلا رغبة المغرب في إيجاد تسوية سياسية تحترم سيادة المغرب على كافة ترابه ومن تم ،يظهر التوجه الآخر للسياسة الخارجية المغربية في عهد الملك والمتمثل في الانفتاح المتواصل والدؤوب على القوى والتنظيمات العالمية،
وأضاف في هذا السياق أن الملك أشار إلى قرار المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك حرصا منه على الدفاع على مصالحه من داخل هذا الكيان وتحقيق اختراقات بالنسبة للدول المناوئة لوحدته الترابية وكذلك الانفتاح على الأقطاب العالمية الكبرى، كما تدل على ذلك الزيارات الملكية لدول كبرى مثل روسيا والهند والصين.

 كما أن هذا التوجه يترسخ بضرورة تعميق الروابط مع الحلفاء التقليديين للمغرب، وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هذه السياسة بمحوريها الداخلي والخارجي ليس لها من هدف سوى خدمة المواطن وذلك من أجل تحسين مستواه المعيشي، وضمان كرامته لأنه في نهاية المطاف يبقى الإنسان هو جوهر كل ممارسة سياسية.