نفذ مساء أمس الاثنين، 13 مستشارًا في المجلس الجماعي لـ"أوطاط الحاج" احتجاجهم التحذيري الذي نظموه  أمام ولاية فاس مكناس ، مطالبين من خلاله السلطات بالتدخل من أجل عزل رئيس المجلس البلدي الذي يتهمونه بتبديد المال العام والتورط في مخالفات جنائية. حيث وقفوا لمدة ساعتين محذرين من استمرار تعطيل مصالح المواطنين بالجماعة.

وصرح محمد الدحماني عضو المجلس الوطني عن حزب "الاشتراكي الموحد" لوسائل الإعلام، أن " 13 مستشارا من بينهم ستة مستشارين ينتمون الى فدرالية "اليسار الديمقراطي"، نظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية فاس مكناس، بعد استنفاذهم كل الطرق التي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي لأوطاط الحاج بسبب رئيسه ومن يواليه".
وأكد أن " مطلب عزل رئيس المجلس البلدي ليس هو المطلب الأساسي، و أن اللجوء الى سلطة الرقابة كاف لفتح تحقيق في ما اقترفه الرئيس من تبديد للمال العام في مشاريع فاشلة آخرها مصاريف المهرجان المحلي لاوطاط الحاج".
و أشار محمد الدحماني أن "الرئيس الحالي ينفرد بالقرارات خارج المجلس الجماعي، وهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات في التعمير ترقى إلى حد الجنايات". وقال " سنتخذ كل الخطوات اللازمة والمشروعة الممكنة في المستقبل والتي سنعلن عنها في الأيام المقبلة".