كشفت مؤسسة الوسيط في المملكة المغربية، أنها توصلت خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، بما مجموعه 47 ألفًا و 664 شكاية، منها 38 ألفًا و 28 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصها، ليبقى منها ما مجموعه 9636 شكاية فقط، وهكذا يتبين أن 80 في المائة من الشكايات لا علاقة لها بالصلاحيات الموكولة لـ"الوسيط".

وشددت "الوسيط"، في تقرير نشر في الجريدة الرسمية، أنه في  2011 بلغ إجمالي الشكايات المسجلة بالمؤسسة 8664 شكاية، و 6934 شكاية تم توجيه وإرشاد أصحابها، مضيفًا أن عدد الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة بلغت 1730 شكاية، بينما في  2015 بلغ إجمالي الشكايات المسجلة بالمؤسسة 8442 شكاية، و2236 شكاية هو إجمالي الشكايات المسجلة بالمؤسسة، وأما بخصوص عدد الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة فقد بلغت 2236 شكاية.

واستأثر قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بالنصيب الأوفر من الشكايات، إذ وصل عددها إلى 3536 شكاية، وهو ما يعادل 7،36 في المائة، وقد همت هذه الشكايات، التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية، وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، وإشكاليات تصاميم التهيئة، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتداء المادي على الملكية، ونزع الملكية من أصحابها، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المالية، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فضلًا عن ذلك عرف قطاع الاقتصاد والمالية، تسجيل 1482 شكاية، بنسبة 4،15 في المائة، بينما بلغت شكايات قطاع التربية والتكوين ما مجموعه 1021 شكاية، و 694 شكاية بالنسبة لتلك المرتبطة بقطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وبلغت شكايات الأشخاص الذاتيين 7696 شكاية، ويمثلون 80 في المائة، بينما بلغت شكايات الأشخاص الاعتباريين 488 شكاية أي بنسبة 5 في المائة. وبلغت نسبة الذكور المشتكين 80 في المائة، أي ما مجموعه 6149 متظلما، في حين شكلت نسبة الإناث خلال الفترة نفسها 20 في المائة إذ وصل عددهن 1547 مشتكية.