أقرَّت غرفة العمليات الخاصة في مصراتة  سرت، بصعوبة عملية "البنيان المرصوص" مع تصاعد خسائرها في حرب "داعش" في سرت. وقالت الغرفة ان عدد قتلى القوات تجاوز أكثر من 338 شهيدًا و 1500 جريح حتى تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي .
وطالبت الغرفة  المجلس الرئاسي الليبي بضرورة طلب المساعدة من الولايات المتحدة الاميركية التي تعهدت بمساعدة ‫ ‏ليبيا في حربها ضد تنظيم "داعش"الإرهابي وذلك بضربات جوية لاهداف يتم تحديدها من الغرفة.

وأعلنت غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، مساء السبت، حصيلة مواجهات الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في محاور مدينة سرت. وأشارت العملية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد التنظيم وسط سرت، لافتة إلى أن سلاح الجو قصف تمركزات التنظيم المتشدد، قبل تحقيق تقدم للقوات في حي الدولار لتنفيذ مهام قتالية محددة، وتنفيذ تكتيك عسكري متفق عليه.

وأضافت العملية أن القوات المتوغلة في حي الدولار تمكنت من السيطرة عليه باستثناء بعض الجيوب، منوهة إلى أن وجود ألغام بالمنطقة أخّر تقدم قواتها. وأوضح البيان أن القوات تمكنت من السيطرة على شاحنة مفخخة مصفحة بالكامل، بعدما لاذ قائدها بالفرار، تحت غطاء نيران القناصة، حيث تسلمت سرية الهندسة العسكرية الشاحنة لمعرفة السبب الذي جعلها لا تنفجر.

وتابعت غرفة العمليات تقول إن القوات عثرت أثناء التمشيط صباح اليوم على مخزن للذخائر احتوى على قذائف هاون ومدفعية 106 وذخائر دبابات، كما كشفت خلال اليومين الماضيين عن معمل لتصنيع المتفجرات والمفخخات، وذلك أثناء تمشيطها لمناطق سيطرت عليها في منطقة السواوة. وجددت الغرفة التأكيد على أن منطقة سرت منطقة عسكرية وتسري عليها أحكام القانون العسكري.

وأصيب مساء السبت ثلاثة جنود من الجيش الليبي جراء هجوم انتحاري استهدف تجمعًا عسكريًا في العمارات الصينية في محور غرب بنغازي. وقال مصدر عسكري إن سيارة يقودها انتحاري قصدت تجمعًا للجيش في العمارات الصينية، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بشظايا وحالتهم الصحية مستقرة.

وأشار المصدر إلى أن هذا هو الهجوم الانتحاري الثاني الذي ينفذه تنظيم "داعش" خلال الـ24 ساعة الماضية في محور العمارات الصينية، لافتًا إلى أن الجيش الليبي يحاصر عناصر التنظيم الإرهابي لتضييق الخناق عليه، مما يدفعه للجوء إلى تنفيذ عمليات انتحارية.

وفي وقت لاحق أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف أمس الجمعة تجمعًا للجيش قرب العمارات الصينية في محور بنغازي، وأسفر عن قتلى وجرحى. ونشر التنظيم عبر حسابات تابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورًا للعملية الإرهابية ومنفذها.

وشهدت مدينة طرابلس الليلة الماضية حالات خطف طالت صحافيين، منهم مراسل "قناة ليبية روحها الوطن"، والتي تبث من الأردن، ورئيس هيئة الإعلام الخارجي جمال زوبية، إضافة إلى صحافيين تابعين لقنوات محلية. ولم يعرف مصير الصحافيين حتى الآن.

و استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أفعال الخطف من قبل الميليشيات في طرابلس، واصفة إياها بغير الإنسانية. و طالبت بسرعة الكشف عن مصير المخطوفين.

أعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه الشديد تجاه احتجاز 3 صحفيين من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس. وطالب المركز على صفحته في "الفيسبوك" السبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتحرك الفوري لإطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المسؤولين حسب نص البيان.

وأعلن رئيس الترتيبات الأمنية المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، العميد عبد الرحمن الطويل، السبت، أن الوضع الديمقراطي في ليبيا سليم. ودافع الطويل عن الترتيبات الأمنية التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقال: "الترتيبات الأمينة تسير بشكل جيد وهناك مشاريع يتم إعدادها، منها الحرس الرئاسي، وتأمين طرابلس الكبرى، بالإضافة إلى عمل كبير ومشاريع عدة سيتم العمل عليها في الأيام المقبلة، واصفًا الوضع في العاصمة طرابلس، في الوقت الراهن، بـ"الآمن".
وتحدث عن التظاهر في العاصمة، وقال: "هناك بعض المظاهرات المؤيدة وبعض المظاهرات المعارضة، وهذه أمور ديمقراطية سليمة". واستدرك: "لكن لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العاصمة من بعض المشاكل التي قد تحدث من بعض المشاغبين". وتابع الطويل: "اتضح من المظاهرة السابقة دخول بعض المتظاهرين بالأسلحة، لذا خوفا من وجود إصابات سيتم تأمين دخول المتظاهرين بكل حرية، شريطة دخولهم دون أسلحة".

وختم الطويل بالقول: "نحن نخشى من تكرار حالات الشغب، خاصة مشهد اقتحام مقار الدولة كما حدث سابقا، وهذا ما سنحاول منعه ولا نريده أن يتكرر". وسبق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إعلان رفع درجة الاستعداد الأمني بالعاصمة طرابلس، الخميس، مطالبا وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية مساء السبت، أن التدخل الفرنسي شرق ليبيا  خارج سيطرة الحكومة والمجلس الرئاسي، ولا تملك معلومات بشأن طبيعته. واحتجت ليبيا رسميًا على التواجد العسكري الفرنسي شرق البلاد، مطالبة بتقديم توضيح فرنسي لحقيقة ما حدث بعد مقتل 3 ضباط فرنسيين في مدينة بنغازي.

وقال وزير الخارحية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إنه من الصعب التعليق على هذا التدخل في الوقت الحاضر". وبخصوص الحرب على الإرهاب في ليبيا، علق قائلاً: “هناك حربان على الإرهاب في ليبيا، إحداهما في المنطقة الشرقية ومصر لديها علم بتفاصيلها، والأخرى في سرت ولا يوجد بشأنها تنسيق مع القاهرة “.

وفي سياق منفصل، كشفت حكومة الوفاق الوطني، عن تخصيص أكثر من 100 مليون دولار (150 مليون دينار) على المجالس البلدية ، لتغطية مصروفات عاجلة .وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ، تلقى موقع إرم نيوز نسخة منه ، فقد اتخذ المجلس الرئاسي للحكومة إجراءاته بتسييل 150 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي. وأفاد وزير الحكم المحلي المفوض بالحكومة بداد قنصو، أن المبلغ سيتم توزيعه خلال الأسبوع المقبل لصالح المجالس البلدية.