رغم كل التحفيزات والامتيازات التي وفرها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، إلى المستشارين، من أجل حضور جلسة التصويت على قانون المالية لــ 2016، إلا أنّ نسبة كبيرة من هؤلاء فضلت الغياب عن أشغال مناقشة مشروع قانون المالية.

وحسب مصادر من المجلس، أكدت أنّ 46 مُستشارًا من أصل 120 تغيبوا عن جلسة التصويت على أول مشروع قانون للمالية لعام 2016، ما يمثل نسبة 38 في المائة من مجموع المستشارين، 6 منهم فقط قدموا أعذارً، في ما كان غياب البقية من دون عذر، وتراوحت نسب الحضور في جلسات الأسئلة الشفوية التي نظمها المجلس منذ انتخابه بين 62 في المائة و85 في المائة.

وكان رئيس مجلس المستشارين قد أقر في ندوة صحافية عقدها، الخميس، أنّ غياب المستشارين عن أشغال المجلس، مشكلة كبير وتجاوز للرئاسة، علمًا بأنّ المجلس يعمل جاهدًا لتوفير وسائل العمل قدر الإمكان، حيث قدمت امتيازات "استثنائية" للمستشارين خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، تتمثل في توفير خدمة النقل عبر الطائرة للمستشارين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تعويضات عن استهلاك البنزين، وخدمة المبيت للمستشارين القاطنين خارج الرباط.

وكلفت هذه الامتيازات غلافًا ماليًا يقدر بـ620 ألف درهم، بمعدل 5166 لكل مستشار، و322 درهمًا عن كل يوم، حيث استفاد 102 مُستشارًا من تعويضات استهلاك البنزين في الفترة الممتدة بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المُنقضي، و9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بغلاف مالي قدره 200 ألف درهمًا.