أقدم سجين سياسي إسلامي سابق، على إضرام النار في نفسه، ولجأ آخر إلى قطع  شرايين يده اليسرى، تعبيرًا عن حالة اليأس التي ألمت بهم بعد أكثر من 100 يوم اعتصام في العراء أمام قصر الحكومة التونسية في القصبة، للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم التي سلبت منهم في سجون النظام السابق وتعويض سنوات الجمر والتعذيب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
 وقال أحد الشهود لـ"العرب اليوم" أن كهلا من المعتصمين، سكب البنزين مهددا بحرق نفسه، ثم وبعد 15 دقيقة، فوجئ المعتصمون والمساندون لهم، بشاب يصعد فوق إحدى السيارات الفارهة أمام مقر رئاسة الحكومة، ويقدم على جرح شرايين يده اليسرى قبل أن ينقضّ عليه بعض الشباب، ويهرعون به على جناح السرعة إلى مستشفى عزيزة عثمانة المجاور، لتليه محاولة انتحار شنقا في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية، إلا أن الحاضرين تمكنوا في كل مرة من إسعاف المتضررين.
وتأتي حالة التصعيد في صفوف "اعتصام الصمود"، بعد مُضي أكثر من 100 يوم على اعتكافهم أمام قصر الحكومة التونسية ليلتحفوا السماء ويفترشوا الأرض، متحدين سوء الأوضاع الجوية والمعيشية، للمطالبة باسترجاع حقوقهم المهنية والمعنوية والمادية التي سُلبت منهم بسبب أفكارهم وانتماءاتهم، متهمين رفقاء دربهم وزملاءهم في السجون من أبناء حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم الذين وصلوا إلى السلطة اليوم ، بالتنكر لهم ولأيام النضال والبحث عن تأبيد بقائهم في الكراسي وكسب ود المعارضة.
ويرى جزء  من معتصمي الصمود أنهم استعملوا في تسعينات القرن الماضي، وقودا لمعركة غير متكافئة بين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبين قياديي حركة النهضة، كما أن من بينهم من تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الوظيفة والحق في التعليم والإعتقال صحبة أفراد عائلته لمجرد الاشتباه بانتمائه للحراك الإسلامي (حركة النهضة الان) أو علاقته بأحد رموزه انذاك.
ويطالب المعتصمون بتعويض  الضرر ورد الاعتبار وتفعيل مرسوم العفو العام، الذي  تم اصداره بعد ثورة 14 يناير، ووقع عليه الرئيس المؤقت  فؤاد المبزع بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2011،  لكنه لم يتم تطبيقه أو تحويله إلى قانون، على الرغم من أنه يشمل جميع السجناء السياسيين دون استثناء، يساريين وإسلاميين.