دعت أحزاب المعارضة خلال اجتماع لها في الدار البيضاء ضمن بيان مشترك، الخميس، كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها والمتعلقة بأشغال اللجنة المركزية للانتخابات.

وأضافت تلك الأحزاب أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي والحضاري".

وبحسب بيانها، أعلنت أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، عن "عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية ما لم تؤسس وفقًا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار".

كما دعت هذه الأحزاب كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها، مضيفة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلطة والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي والحضاري.
 

واعتبرت أنَّ الوثيقة المؤسسة للجنة المركزية واللجان الجهوية والمحلية للانتخابات التي عرضتها الحكومة على قادة المعارضة "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل"، معربة عن قلقها الشديد إزاء "المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات" وما سمّته استمرار رئيس الحكومة "في نهجه التحكمي والسلطوي.

كما أكد قادة أحزاب المعارضة إرادتهم الراسخة في ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة، والدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة والمحاسبة والتتبع لعمل الحكومة ومدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام.