تبرأ أعضاء المكتب التنفيدي لمنتدى الكرامة، الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، من الجمع العام المنظم، الأحد؛ لافتقاده الشروط القانونية للانعقاد وتكريسه الاستمرار في انحراف البوصلة الحقوقية للمنتدى وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد، بحسب وصفهم.

وطعن الأعضاء في شرعية الجمع العام وكل ما سيترتب عنه من قرارات، مؤكدين العزم على مواصلة النضال الذي يخدم العمل الحقوقي الجاد مع المناضلين الشرفاء، وأضافوا: نحتفظ بالدفاع عن حقنا بكل الوسائل القانونية الممكنة وبحق تنوير الرأي العام عامة والهيئات الحقوقية بصفة خاصة بالإجراءات التي سنتخذها في هذا المجال لاحقًا.

وأوضحت كل من جميلة مصدر النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس، وحميد ابكريم النائب الثاني للرئيس، وعبدالمالك زعزاع الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس، ومحمد حقيقي أمين المال وعضو مؤسس، والحسين اهناش مستشار المكتب التنفيذي تلقيهم اتصالات من طرف عدد من الهيئات الحقوقية تخبرهم من خلالها بتاريخ انعقاد الجمع العام الانتخابي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

وأعلن الأعضاء للرأي العام أن "هذه الخطوة غير المسبوقة والتي تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق اﻹنسان وسلوك الممارسين للعمل الحقوقي، اتخذت في شروط اتسمت بإقصاء جل الأعضاء المؤسسين من حضور الجمع العام، وعدم استدعاء غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى "نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال و3 مستشارين"، بالإضافة إلى ممارسات معيبة في مسطرة انعقاد الجمع العام".

وأضاف بيان الأعضاء أنه لم يتم الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعقد الجمع العام من قبيل دعوة جميع اﻷعضاء، لاسيما من داخل المكتب بكافة وسائل التواصل والاتصال مع تحديد اليوم والمكان والبرنامج، والإعلان عن انعقاد الجمع العام في جريدتين.

وكشف الأعضاء الغاضبون عن أن "غياب الديمقراطية الداخلية طبعت فترة انتداب الرئيس الحالي، في إشارة إلى عبدالعالي حامي الدين وتمثل ذلك في الانفراد بدعوة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحضور الاجتماعات من دون تحريك مسطرة الاستماع إلى باقي اﻷعضاء ومعرفة أسباب غيابهم، وعدم استجابته للبيان الذي أصدروه والذي دعوا فيه الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي يكون محطة للمكاشفة والمصارحة لرأب الصدع ولمعالجة كل المشاكل المرتبطة بالجانب التنظيمي والخط الحقوقي للمنتدى، وغياب تام للنصاب القانوني للاجتماعات، مما جعل غالبية القرارات الصادرة عنها انفرادية وتتنافى مع النظام الأساسي والقانون الداخلي للمنتدى.

كما نوهوا إلى ما وصفوه بـ"تراجع المنتدى عن خطه الحقوقي وعدم استقلالية قراراته واكتفائه بعقد دورات تكوينية وندوات فكرية ضعيفة الأثر على المستوى الحقوقي، وعدم عقد الجموع العامة السنوية في عهد الرئيس الحالي، فيما يعد خرقًا واضحًا لمقتضيات النظام الأساسي لمنتدى الكرامة".