اعتبر "الحزب الاشتراكي الموحد"، أن محاكمة "معتقلي 6 أبريل" من شباب حركة "20 فبراير" المغربية ومغني الحركة الملقب بالحاقد، تم خلالها توظيف سياسي للقضاء، واستعماله كأداة للانتقام من المناضلين بدل تحقيق العدالة وحماية حقوقهم، مشيرًا إلى أن السلطات تستهدف إسكات الاحتجاجات الرافضة لخنق الحريّات العامة.
وندّد المكتب السياسي للحزب في بيان له بما اسماه الاعتقالات الصورية التي طالت الحاقد، والشباب المعتقلين في "مسيرة 6 ابريل"، حيث طالب بإيقاف جميع المتابعات القضائية التي مست المناضلين والمناضلات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء مشروع عسكرة الجامعة، ورفع جميع أشكال التضييق على الصحافة الحرة والنزيهة.
وأكّد الحزب أن السلطات تهدف من خلال هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان وعلى الحريات العامة، ومن الاعتقالات والمحاكمات إلى إسكات أصوات الاحتجاج الرافضة للإجهاز على الحريات العامة، والرافضة لسياسة "النظام المخزني" ولتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية اللاديمقراطية.
وأكّد المصدر نفسه أن التاريخ وتجارب الشعوب أثبتت أن الحلول الأمنية والتدخل في القضاء وممارسة التنكيل والزج في السجون لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة في الحرية والعيش الكريم والتضييق على الصحافة، تُعتبر سياسة فاشلة، ونتائجها كارثية على استقرار الدول وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ودعا الحزب جميع القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية لبلورة جميع المبادرات النضالية الميدانية محليًا ووطنيًا، لوضع حد لمثل هذه الهجمات الشرسة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.