شارك وفد مغربي عن مجلس المستشارين في الاجتماع الخاص بـ"الأمن ومكافحة الإرهاب"، الذي عُقد يومي 26 و27 شباط/ فبراير الماضي في روما، في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي.

واستعرض الوفد خلال مداخلته الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، موضحًا أنها تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني، عبر الانخراط في الجهود الدولية وتفكيك الخلايا المتطرّفة، إلى جانب العوامل السياسية، والسوسيو- اقتصادية، والثقافية، والروحية.

وذكر مصدر أن عضو الوفد المستشار عبد المالك أفرياط، أكد أن المغرب رسّخ من خلال دستور 2011، قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، كما هي متعارف عليها دوليًا، وكرّس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود على المستوى الجهوي، لاتخاذ المبادرات والسياسات الأمنية الرامية إلى محاربة جميع أشكال التطرف والجريمة المنظمة والاتجار في البشر.

وأضاف عضو الوفد أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة أثبتت قصورها، إذا لم يكملها الحل التنموي، مشددًا على أن تكلفة انقسام المغاربة باهظة، وتحول دون تحقيق التصدّي الفعّال لهذه المشاكل، وعلى ضرورة فض كل النزاعات الإقليمية، والكف عن احتضان وتمويل الجماعات الانفصالية الإرهابية.

وجدد المستشار التأكيد على إدانة المغرب للإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، سواء كانت سياسية أو عقائدية، وأن هذا اللقاء يعبر عن الرغبة الأكيدة والقناعة الراسخة لجميع الدول المشاركة من أجل تحقيق سبل السلم والتعايش والاحترام المتبادل، على أسس القيم المشتركة، وفي إطار احترام الحريات والمعتقدات.

ونظمت هذه الورشة حول موضوع "الأمن ومكافحة الإرهاب" بشراكة بين كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكافحة الإرهاب، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الأوروبي، والمعهد الدولي المالطي للعدالة وسيادة القانون.