تقرر إحالة القائد على النيابة العامة المتهم بالشطط في استعمال السلطة، والمتسبب في  دفع " أمي فتيحة" إلى إضرام النار في جسدها جراء إحساسها بالإهانة، وذلك بعد التحقيق الذي  أجرته وزارة العدل والحريات، كما تم إحالة أفراد القوات المساعدة بالمقاطعة السادسة المتهمين بتعنيف "أمي فتيحة" في حي اولاد مبارك بمدينة القنيطرة على الحراسة النظرية بمقر القيادة الإقليمية للقوات المساعدة.

ودشّن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "هاشتاغ" "كلنا أمي فتيحة" يطالبون من خلاله بفتح تحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة من كان مسؤولا عن إحراق مواطنة مغربية لنفسها أمام الدائرة الرابعة بالقنيطرة، معلقين "جميعا من أجل محاسبة القائد وقواته الذين كانوا سببا في احتقار وإهانة وضرب "أمي فتيحة" وعدم إغاثتها وإنجادها.

وطالب عزيز كرماط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في ملابسات وفاتها، وأوضح النائب البرلماني عن مدينة القنيطرة أن أفراد القوات المساعدة لم يتخذوا أي مبادرة استباقية لثني البائعة المتجولة عن الانتحار، واكتفائهم فقط وبدم بارد بتوثيق مجريات هذا الحادث المأساوي بالصوت والصورة.

للإشارة  قصة " أمي فتيحة"، تعود غلى بداة الشهر الجاري حين اقدم عناصر القوات المساعدة بطردها من المكان الذي تعرض فيه بضاعتهما ووفق روايات الجيران فإن القائد قدم إلى المنطقة وهددها بسحلها بواسطة سيارته ، مؤكدا لها أنها لن تنال منه أي الشيء سوى الإهانة ، وعدم تركها تبيع منتوجها للراغبين في شراء الرغيف، ساعتها أحست أمي فتيحة بــ " الحكرة" فقررت الانتحار، حيث اتجهت صوب الملحقة الإدارية السادسة في القنيطرة حيث يعمل القائد،وقامت بسكب مادة محرقة على جسدها، و أشعلت النار ، وهو ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فترة وجيزة من نقلها إلى المستشفى.