عقد الاتحاد المحلي للنقابات الذي يطلق على نفسه "التوجه الديمقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمره التأسيسي في مدينة بني ملال المغربية، في الشّارع العام أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الأحد، في حدود العاشرة صباحا، بعد أن تمّ إخبار المنظمين بقرار منعهم من الاستفادة من الغرفة على الرغم من حجزهم لها وأدائهم لكل المستحقات المتعلقة بالحجز كما يتضمنها توصيل مكتوب توصلوا به مقابل ذلك.وأدان عضو اللجنة التحضرية للمؤتمر،" إسماعيل أمرار قرار إغلاق قاعة غرفة التجارة  الصناعة والخدمات في وجه المؤتمرين، واصفا إياه بالقرار الجبان  الذي أملي على مديرالغرفة، مهددًا بمتابعة الأخير قضائيا، لاسيما بعد استقدام عون قضائي لمعاينة إغلاق الغرفة على الرغم من أداء مستحقات الحجز واستيفاء الإجراءات القانونية كافة المعمول بها دوما".
وأضاف أمرار أن قرار الإغلاق هذا، "يندرج في إطار الهجوم على المكتسبات النقابية والهجوم على التوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والهجوم على الطبقة العاملة وكل المناضلين ضد هيمنة القوى الرأسمالية  التي تسعى إلى الهيمنة على مقدرات الشعوب واستغلال الطبقة العاملة من طرف الشركات العالمية".وفتح أمرار النّار على "التيار البيروقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل والذي وصفه ب"الفاسد" متهما إياه ب"اعطاء ظهره للطبقة العاملة لصالح الباطرونا التي ينتمي إليها غالبية رموزه".وشارك في المؤتمر حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف الإطارات النقابية كالجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية  لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وأساتذة التعليم العالي، والمياه والغابات وعمال الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والحراس الليليين، ومستخدمي شركة جبال، إلى جانب حضور أحزاب سياسية كحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي وحزب النهج الديموقراطي، إضافة إلى حركة 20 فبراير والفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية ائتلاف الكرامة ببني ملال، لتي مددت بدورها بقرار اغلاق الغرفة في وجه المؤتمرين من خلال الكلمات التي ألقتها على المؤتمرين.
 وانتقل المؤتمرون بعد ذلك إلى التصويت على التقرير المالي للمؤتمر بالإجماع، ثم التصويت على قوائم أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المحلي  الذين بلغ عددهم 57  ممثلًا عن مختلف النقابات المكونة للاتحاد المحلي.واختتم أعضاء اللجنة الإدارية مؤتمرهم في مقر حزب الطليعة، إذ تم التصويت بالإجماع  على أوراق المؤتمر المتمثلة في  القانون الأساسي، وورقة بشأن الشباب وورقة للمرأة وأخرى للقطاع الخاص، ليتم انتخاب السيد حميد المهيري كاتبا للمكتب المحلي لنقابات بني ملال  "التوجه الديموقراطي" رفقة 20 عضوا آخرين.