ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، ندوة دولية عن إصلاح التشريع الانتخابي تحت شعار "من أجل تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب"، وذلك يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير 2016 في مقر مجلس المستشارين في الرباط.

وتهدف هذه الندوة الدولية، التي ستتميز أشغالها بتقديم أزيد من 23 مداخلة لمجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين من المغرب، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسليط الضوء على التحديات الأساسية لإصلاح التشريع الانتخابي في شموليته وتحديد التعديلات الرئيسية للإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الممكن اقتراحها في أفق بلورة تشريع انتخابي دامج، قائم على حقوق الإنسان ومطابق للالتزامات الدستورية للمغرب.

 وستتمحور أشغال هذا اللقاء في: الولوج للحق في التصويت، استقرار القانون الانتخابي، إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التقطيع الانتخابي، انسجام تدابير التمييز الإيجابي ومبدأ المناصفة كمبدأ دستوري، الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد والتحديات الجديدة للتواصل الانتخابي.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ساهما في مسلسل إصلاح النظام الانتخابي الوطني، من خلال التوصيات الواردة في التقارير التي صدرت بشأن ملاحظة الانتخابات للأعوام 2007، 2009، 2011، و2015 على التوالي، فضلا عن ملاحظة الاستفتاء على الدستور في فاتح تموز/ يوليو 2011.