استدعى مجلس النواب المغربي، كلا من وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع لخليع، للمسائلة القانونية بعد الحادث الناتج عن تصادم قطارين في مدينة المحمدية، ولدراسة وضعية الأمن والسلامة في مجال السكك في المملكة.
وأكدت مصادر المجلس إلى "المغرب اليوم"، أن الدعوة التي وجهتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في الغرفة الأولى للمثول أمام النواب تأتي في سياق تعزيز ثقافة المسائلة وربط المحاسبة بالمسؤولية ولمعرفة أسباب تصادم القطارين والاطلاع على برنامج عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية لتفادي هذه الحوادث مستقبلًا.
وأضافت مصادر أن هذا الاستدعاء سيقف عند عدد من الاختلالات  والاستفسارات التي يتخبط فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية ويعاني منها مستعملو القطارات في المغرب.
وأشارت مصادر إلى أن لخليع، سبق وأكد في ندوة صحافية قبل أيام على أن حادث اصطدام القطارين سببه العامل البشري، مشيرًا إلى أن سائق القطار بجانب مساعده لم يحترما علامات التشوير وتجاوزاها بسرعة عالية، ما أدى إلى انحراف القطار عن السكة بنحو 300 متر مما أدي لصدم للمتعاون السككي الذي سقط قتيلًا, حسب ما خلصت إليه لجنة التحقيق التي شكلت عقب الحادث الأليم.