أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمها الثلاثاء  في قضية «خلية العبدلي» حيث قضت بإعدام متهمين اثنين «الأول والثالث والعشرين»، والحبس المؤبد لآخر(السادس) كما قضت بحبس 15 متهما آخرين مدة 15 سنة و10 سنوات لمتهم واحد وحبس ثلاثة من المتهمين 5 سنوات، وتغريم متهم مبلغ خمسة آلاف دينار، فيما كانت البراءة من نصيب ثلاثة متهمين.

وشددت المحكمة التي عقدت جلسة النطق بالحكم على أن الكويت ستفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين سنة أو شيعة طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم عن جريمة التخاب«يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت»وأنه يتحقق الاتصال بالدولة الأجنبية اما عن طريق الهيئات الممثلة لها واما عن طريق أي تنظيم له صله بها ولو كان لا يعبر عن سلطة هذه الدولة فالعبرة ليست بالاتصال بالتنظيم الرسمي للدولة فحسب أنما بأي سلطة أو جماعة أو تنظيم - ظاهر أو خفي - ويعمل لمصلحتها حتى وإن كان يعمل خارج إقليم الدولة الأجنبية.

وأضافت أنه بإنزال حكم هذه المادة ومفهومها المشار إليه على وقائع الدعوى يتضح أن «حزب الله» ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة. وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص. ويعد المرشد الأعلى -الولي الفقيه -في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له. هذا وبعدما أنشئ «حزب الله» في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققين سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. حتى بات«حزب الله» باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها.

وأكدت المحكمة أن المتهم الأول في الخلية تخابر مع الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميلا له مستغلا بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمى إليها هذا المتهم وقد نما إلى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين.

وأوضحت أنه لما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه الكويت ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف اسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية فانه دفع  بأحد عملائه المستتر خلف العمل الديبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد وقد التقى الأخير بالمتهم الأول وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه في شأن إحدى المهام وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده والذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري ويدعى يوسف كريمي اللذان  عرضا علىه ادخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده بعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في الكويت المعادين للثورة الإيرانية. وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع امن البلاد واشترط الأخير أن يتم جلب مادة الـ«سي فور» شديدة الانفجار، كما أبدى المتهم الأول رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر. وعلى أثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحباً معه المتهم السادس بغرض مساعدته وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لتسلم المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب آخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني وتحصلا منهم على طوقين يحتويان مفرقعات من مادة«سي فور» بوزن سبعة كيلوغرامات لكل منهما ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها. وكان  المتهم السادس يعلم في قيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت كما انه في غضون عام 2009 سعى «حزب الله» عن طريق المتهم السادس إبان تواجد الأخير في معسكرات الحزب بالتزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي وتم أمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة. ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر.

ووصفت المحكمة  المتهم الثالث والعشرون بأنه جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب «حزب الله» واتفق معه على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان -وقبل ذلك -للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب. هذا وقد أخذ المتهمان الأول والثالث والعشرون على عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقي هذه التدريبات في معسكرات «حزب الله» على يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب ليكونوا عوناً لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد.

وأكدت المحكمة على توافق إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين معاً بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم وتلاقت إرادتهم جميعاً مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.