عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها برئاسة المصطفى بنعلي، تدارست خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية.

وتداولت الأمانة العامة في بداية الاجتماع الأجواء السياسية المشحونة التي يجري فيها التحضير للاستحقاقات المقبلة، وخلصت الأمانة العامة إلى التنبيه لما تتطلبه المرحلة من مسؤولية ونضج سياسيين قادرين على رفع تحدي الاستكمال العضوي الديمقراطي لمضامين الدستور، بما يضمن احترام المقاربة التشاركية في إقرار القوانين الانتخابية تعزيزًا لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني.

وأكدت الأمانة العامة  أنّ هذه الانتخابات شأن وطني ومجتمعي، يجب أن يبقى فوق الحسابات الحزبية الضيقة، ويتطلب حالة من التعبئة الوطنية الشاملة، حتى تبلغ الانتخابات المقبلة هدفها في إقرار تعددية سياسية حقيقية، تعتمد المقارعة بين الأفكار والبرامج، بما يتيح إفراز نخب جديدة كُفء ويكسب المؤسسات التي تتمخض عنها القوة والمصداقية  الضروريتين لتدبير الشأن العام بما يلزم من النجاعة والدفع قدمًا بعجلة التنمية.

كما ناقشت الأمانة العامة أشكال التحضير الذاتي، ونوهت في هذا السياق إلى مستوى التعبئة الداخلية والاستعداد التام لتنظيمات الجبهة، من أجل خوض هذه الاستحقاقات، انطلاقًا من استثمار الرصيد السياسي والنضالي للجبهة، والانتشار التنظيمي والشعبي في أوسع شرائح المجتمع.

وانتقلت الأمانة العامة إلى دراسة موضوع الإجهاض، الذي طرح في الآونة الأخيرة للنقاش داخل المجتمع، وأكدت أن هذه المسألة -اعتبارًا لما تتسم به من أهمية وحساسية- ولما لها من عواقب اجتماعية، تتطلب معالجة متأنية، على ضوء التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن، وتستلزم فتح نقاش وطني هادف، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية الضيقة، وخلصت الأمانة العامة إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تنظر للموضوع انطلاقًا من مرجعيتها الفكرية المنفتحة على ثوابت المجتمع وتطوراته، ودون اعتبار لأجوبة مطلقة وجاهزة.

وتدارست الأمانة العامة في سياق إعادة هيكلة منتدى الأساتذة الباحثين لجبهة القوى الديمقراطية التحركات التي تشهدها الجامعة المغربية، التي أفضت إلى خلق إطار نقابي جديد للأساتذة الجامعيين في البلاد.

 وشددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية للأساتذة الجامعيين، بعد نقاش مستفيض تم من خلاله استعراض مختلف جوانب الموضوع، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، والحرص على أن تظل وعاء لكل الطاقات، في إطار التعددية والديمقراطية.

كما أفردت الأمانة العامة حيزًا مهمًا من اجتماعها للتداول حول المهام التنظيمية، الترابية والقطاعية، التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة، وثمنت الأمانة العامة المجهود الإيجابي الذي بذل من أجل إنجاز برنامج المهام، التي كانت مسطرة في المرحلة السابقة، الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهد، من أجل إنجاز المهام المحددة، ليس فقط على المستوى الترابي، بل أيضًا، على المستوى القطاعات الموازية، التي تحظى باهتمام كبير من الحزب.