أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء، "الخطوات الإيجابية" للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والانخراط في الاتفاق الاختياري الملحق باتفاق مناهضة التعذيب.

وحسب عدد من المراقبين، يتميز هذا التقرير عن تقرير السنة الماضية بغياب توصية توسيع مهمة المينورسو، وللمرة الأولى إدرج في الجزء المتعلق بالتوصيات ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، التي ما فتئ المغرب يدعو إليها.

وذكر التقرير بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام الأممي مع الملك محمد السادس، والذي أكد من خلاله على أن التقرير الجديد لمجلس الأمن سيكون موضوعيًا ويعكس الوقائع.

وأوضح بان كي مون أنّ الوضع في الصحراء المغربية، التي تواصل الاستفادة من استثمارات عمومية مهمة، لاسيما في مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية، يظل هادئا على الإجمال.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنّ العديد من وفود البرلمانات الوطنية الأجنبية زارت المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لبعثات دبلوماسية ومؤسسات حكومية وغير حكومية، فضلًا عن صحافيين وباحثين.