كشف مصدر  لـ"المغرب اليوم" أنَ البرلمان المغربي يتجه إلى عقد لجنة "الداخلية" في مجلس النواب، لاستئناف مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وذلك الثلاثاء المقبل.

وجاء هذا القرار غير الرسمي، بعدما أثير جدل سياسي كبير في الساحة السياسية المغربية، عقب قرار المعارضة البرلمانية القاضي بانسحابها من لجنة "الداخلية" التي كانت قد برمجت لقاءها الأول لمناقشة القانون التنظيمي للجهات في  9 آذار/ مارس الماضي، قبل أنَ تعلن مقاطعتها لأشغال هذه اللجنة، الثلاثاء الماضي، إذا لم تعمل الحكومة على حل ما سمته "المشكل السياسي"، والذي يتمثل في عودة المشاورات السياسية للحكومة مع الأحزاب السياسية إلى الصفر قبل إحالة القوانين على البرلمان من جديد من أجل المناقشة.

وأكد المصدر أنَه يرتقب أنَ تنضم المعارضة أيضًا إلى هذا الاجتماع المرتقب برمجته الثلاثاء المقبل، بعدما رفضت عقد لجنة الداخلية وعارضتها، وحدثت أزمة سياسية في مجلس النواب، ما دفعت الأغلبية إلى تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب تطالبه بتفعيل المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل انعقاد لقاء الالجنة من غير معارضة.

ولمح مصدر "المغرب اليوم" إلى أنَ قرار استئناف الاجتماع المقبل للجنة الداخلية لمناقشة قانون الانتخابات، جاء عقب اللقاء الذي جمع المعارضة بوزير الداخلية الثلاثاء الماضي، مباشرة بعدما انسحبت من مناقشة قانون الانتخابات. وهو ما يؤكد أنَ المعارضة تلقت وعودًا كثيرة من وزير الداخلية، لم يتم الكشف عن فحواها، بعدما بسطت عددا من المطالب أمامه. 

وأضاف المصدر أنَ قرار استئناف النقاش حول الانتخابات، ليس نهائيًا، وأنَ الأغلبية تلقت وعدًا من المعارضة باستئناف النقاش حول القوانين، وهو ما يؤشر على إنهاء الجدل السياسي الجاري، بعدما أعلنت المعارضة مقاطعة مناقشة قوانين الانتخابات، إلا بعد تحقيق مطالبها.