عثرت إدارة الأمن الوطني على أكثر من 800 إرسالية صادرة عن المديرية، عند أصحاب "بقالة " لبيع المواد الغذائية بمدينة سلا، وذلك بعد ان لفتت نظر  ضابط للشرطة يعمل في البيضاء وكان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية من حي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسيمة أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقام الضابط بابلاغ  رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، حيث حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية، الذي حضر برفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية، وجرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادرة عن المديرية العامة.

وجرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولى من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي "الولجة"، وجرت مداهمة المصنع، وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وآخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أخرين.

وأكد مصدر امني  أن المحققين اقتنعوا أن المسؤول عن إحراق الأرشيف هو المسؤول عن التقصير، حيث قام برميها دون حرقها.

وحسب المصدر فأن المديرية العامة ستقوم بترقية الضابط ، الذي كان وراء كشف خيوط القضية، إلى عميد شرطة، في الوقت الذي جرت تهنئته من قبل مسؤول أمني كبير فور إشعاره لمسؤولين بأجهزة أمنية.