كشف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد صبيح، عن معلومات تواردت له بشأن الاتفاق على إعادة تفعيل الممر الآمن الذي يفصل الضفة المحتلة عن القطاع.
وأوضح صبيح، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن هناك تعهدات إسرائيلية بعدم إعاقة مسألة البناء ودخول مواد الإعمار اللازمة، وهي العملية التي ستشرف عليها الأمم المتحدة والسلطة مباشرة، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن الجامعة العربية لن تدخل وسيطًا في هذه العملية، "لوجود قرار لديها بألّا تتعامل مع إسرائيل"، على حد قوله. وطبقًا لما سميت بخطة سيري فإن الأمم المتحدة ستشرف على مراقبة إدخال مواد البناء لإعمار غزة.
ونوه إلى وجود معلومات لدى الجامعة العربية، بشأن قضية حل أزمة الرواتب للموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، ولكن "هذه في حاجة إلى تفعيل دور حكومة الوفاق لرفع الحجج إزاء أي تهديد دولي بمعاقبتها".
وأضاف صبيح أن الجامعة لم تتدخل في تفاصيل هذه الترتيبات، ولكن العمل على إنهاء الأزمة جاريًا بالتعاون بين الجهات المعنية. وبحسب ما نقل عن مسئولين فلسطينيين، فإن دولة عربية قررت إدخال الأموال اللازمة لصرف سلف مالية للموظفين التابعين لغزة.
وكشف عن وجود تبرعات جديدة لدول عربية بشأن دعم القطاع، كان آخرها سلطنة عمان التي تبرعت بمبالغ مالية حديثًا للقطاع، موضحًا أن هذا الدعم تقوم عليه الجامعة، وهي تلزم أعضاءها بقراراتها القاضية بالدعم الإغاثي للفلسطينيين.
وتتكشف مع مرور الأيام، تفاصيل "الاتفاق الثلاثي" لإدخال مواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وسط ذهول فلسطيني من حجم التعقيدات والإجراءات، التي سيصل بموجبها "كيس الإسمنت" إلى المواطن المدمّر بيته.
وفي الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "هآرتس" العبرية، الأسبوع الماضي، عن دبلوماسيين أوروبيين، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري، يسعى إلى نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة عملية الإعمار، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، حديثا، أن مهمة المراقبة أسندت إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تعمل في دول العالم كلها، عدا الأراضي الفلسطينية، لكن الاتصالات معها أثمرت عن اتفاق يقضي بفتح مكتب رئيسي لها في القدس، وفرعي في غزة.
وستراقب المنظمة مواقع تخزين تلك المواد، مثل "الإسمنت" والباطون، ومواد مثل الأنابيب الفولاذية أو القضبان الحديدية، والمواقع التي ستتوقف فيها الجرافات والمعدات الهندسية الأخرى.
والمتأمل جيدا في التفاصيل الطويلة لآلية تسليم مواد البناء، يصل إلى قناعة أن عملية الإعمار ربّما تستغرق فعليا قرابة الـ 20 عاما، كما صرّحت بذلك منظمة دولية، أو "تسير بطريقة السلحفاة"، بتعبير أحد الخبراء. في الوقت الذي من المفترض أن يسابق فيه المسؤولون الزمن من أجل إيواء النازحين والمتضررين، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وفوق ذلك، فإن الآلية تعفي (إسرائيل) من رفع الحصار عن غزة، وليس أدل على ذلك، تأييد وزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، نشر "مفتشين أوروبيين" لمراقبة حدود القطاع، وقوله: "لا شرطيين ولا جنود، لكن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إرسال مفتشين إلى غزة لمراقبة مبادلات الفلسطينيين مع الدول المجاورة".
وبينما قالت "هآرتس" إن موقف حماس حيال هؤلاء المفتشين ليس واضحا، فإن مسؤولا في الحركة شدد على أن "حماس" سترفض أي آليات يمكن أن تعوّق عملية إعادة الإعمار، علما بأن مهمة المفتشين الدوليين ستكون "التأكد من أن مواد البناء والمعدات الهندسية تستخدم لغرض الإعمار فقط لا غير، وألا تصل أيدي حماس لغرض حفر أنفاق أو بناء ملاجئ منيعة"، وفق الصحيفة.
وحمّل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق "في المقام الأول"، المسؤولية عن تذليل العقبات أمام إعادة الإعمار، مشيرا على أن موقفهم كقوى سياسية وفصائل هو الضغط نحو عدم جعل "الإعمار" محل ابتزاز من أي جهة، سواء عربية أو دولية.
وأبدى الموقف ذاته، فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري في حركة "فتح"، حين قال "نحن بطبيعة الحال نرفض وجود كاميرا تراقب كل كيس إسمنت يدخل قطاع غزة"، في موقف يتعارض مع ما صرّح به نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، حين أشاد بالخطة التي قدمها ممثل الأمم المتحدة، واعتبر أنها تقوم على تسهيل دخول مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، تحت رقابة المنظمة الدولية في استخدامها.
وكان مصطفى قد قال في تصريح صحافي: "قبلنا الخطة لأنها تسهم في تسريع إعادة الإعمار، وتقدم ضمانات للدول المانحة في شأن هذه العملية، الأمر الذي يشجّعها على تقديم العون اللازم لإعادة الإعمار في المؤتمر المقبل، لكننا نطالب برفع الحصار كاملا عن قطاع غزة".
وتجدر الإشارة إلى أن نشر المراقبين الدوليين، جزء من تفاهمات توصل إليها سيري خلال محادثات مع "منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" يوءاف مردخاي، ومع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، فيما يتعلق بإعمار غزة.
وشملت هذه التفاهمات موافقة (إسرائيلية) على إدخال مواد بناء بكميات كبيرة إلى القطاع مقابل نظام مراقبة دولي، وأن تتم جميع خطط الإعمار من خلال السلطة، وأن تصل كل أموال الدول المانحة إليها، والإشراف على وصول مواد البناء إلى المشاريع التي تم تحديدها.
وأكد أبو شهلا أن الآلية التي تطالب بها فتح، هي تلك التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، قائلا: "الآلية التي تدخل بها مواد البناء إلى الضفة، نريدها لغزة، دون ضوابط جديدة، مع ضرورة أن تسارع حكومة التوافق في الإشراف على عملية الإعمار، وتسلم المعابر الحدودية".