إستنكرت, الجمعية الوطنية لحقوق الانسان, الأوضاع الحقوقية والإنسانية السلبية والمزرية المرتبطة بساكنة مخيمات تندوف, بعد يومين على مشاركتها, في المسيرة التاريخية التي شهدتها مدينة الرباط يوم الأحد الماضي ،على ضوء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أثناء زيارته إلى مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية بخصوص ملف قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت, في بيان لها, تلّقى المغرب اليوم، نسخة عنه, إنّه إستنادًا إلى المعطيات الواقعية الموضوعية للأوضاع  في منطقة تندوف، وبعد الوقوف والتأكد من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة في عدم فتح ملف حقوقي وإنساني بإمتياز يتعلّق بالحقوق الدولية الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي توجد في وضعية خرق سافر للقانون الدولي, ولإتفاقية جنيف 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967.

 وأضافت:  "إعتبارًا لكون المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعتبر المسؤولة الأولى عن مراقبة مدى وفاء الدول بإلتزاماتها طبقًا لإتفاقية جنيف 1951، كما تعتبر بمقتضى نظامها الأساسي, وجميع خلاصات وتوصيات لجنتها التنفيذية المتعلقة بحماية اللاجئين، مسؤولة عن إطّلاع سكان مخيمات تندوف وتعريفهم بحقهم المشروع في التمتع بحقوقهم الأساسية المدنية والإقتصادية والإجتماعية, أن الجمعية تُندد بتصريحات بان كي مون المتناقضة مع قاموس الأمم المتحدة وبالخرق السافر للحقوق الإنسانية والقانونية الدولية لساكنة مخيمات تندوف ، كما تطالب الجمعية الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية بتفعيل المبدأ الذي أكّدت عليه العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ألَا هو الحق في الحرية والأمان الشخصي وعدم جواز توقيف الأشخاص أو إعتقالهم تعسفيًا .

و دعت الجمعية المغربية, المفوضية السامية للاجئين إلى الإضطلاع بمسؤولياتها الأممية في مراقبة الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف، وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الموجهة للسكان،  والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصاء السكان, وتجاوز وضع عسكرة المخيمات، مطالبةً المفوضية السامية للاجئين بتكريس وظيفتها الأممية لضمان حماية حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف, خاصةً في ما يتعلق بحرية التنقل، وليس فقط إقتصار دورها على تزويد المخيمات بالغذاء وتفعيل صلاحيتها لطلب تدخل هيئات أممية أُخرى من قبيل مجلس الأمن من أجل حماية حقوق اللاجئين.